آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۳۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

حضور قضات تحقیق در کمیسیون‌های اداری ماده ۱۰۰ شهرداری

نظریه مشورتی ۷/۲۵۰۸ درباره نقش و صلاحیت قاضی تحقیق در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مستند به ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک

سؤال ـ با توجه به لزوم حضور قضات دادگستری به عنوان نماینده قوه قضاییه یا نماینده دادستان در کمیسیونهای مختلف مانند کمیسیون مواد (۱۰۰ و ۷۷)(*) شهرداری، ماده (۵۶) قانون حمایت از جنگلها و مراتع و... آیا قضات تحقیق می توانند به عنوان عضو و نماینده دادگستری حاضر باشند و اتخاذ تصمیم نمایند یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

قاضی تحقیق مانند سایر قضات می تواند در کمیسیونهایی که نماینده قضایی باید در آنها شرکت کند، شرکت نماید، مگر در مواردی که طبق قانون برای شرکت در بعضی از کمیسیونها، سمت قاضی مشخص شده باشد مانند قضات شرکت کننده در هیأت نظارت موضوع ماده (۶) قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین قضات شرکت کننده در دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران و نظایر آنها.

*- ماده ۱۰۰- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.

ماده ۷۷- رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون قطعی است، بدهیهائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید و در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر، انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهدآمد.

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۸

ماده ۵۶ اصلاحی ۲۶/۱/۱۳۴۸ - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذی نفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذتصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.