مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدمحمدهادی فقیه موسوی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۰۴/۱۸۱۲ مورخ ۴/۶/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با اعتراض به مبلغ ۶۵۸/۲۱۱/۱۱۹ ریال ۵۰ درصد مالیات معاف و جرائم هتل آپارتمان از طرف اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی مطالبه گردیده با عنایت به اینکه هتل آپارتمان به استناد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۷ آن از تاریخ بهرهبرداری از ۵۰ درصد مالیات شغلی معاف بوده و طبق تعریف پروانه بهره برداری براساس ضوابط اجرایی و تبصره ۴ ماده ۱۳۲ که میگوید، پروانه بهره برداری از نظر این ضوابط مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعملهای مربوطه توسط وزارتخانههای ذیربط به عنوان پروانه بهره برداری صادر میگردد. در بند یک ضوابط اجرائی در خصوص واحدهای تولیدی با احراز فروش اولین محصول، مبداء شروع معافیت ۶ ماه بعد خواهد بود. با این وصف و با توجه به پروانه بهره برداری از ۱۷/۶/۱۳۸۰ و نیز تصویبنامه شماره ۷۴۰۸ت۱۴۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران و ماده ۶ آییننامه اجرائی، هتل آپارتمان خانه سبز از تاریخ مذکور مشمول معافیت تبصره ۳ ماده ۱۳۲ بوده و لذا مطالبه مالیات ۵۰ درصد معاف خلاف متن ماده ۱۳۲ قانون و مقررات موضوعه میباشد. مضافاً به اینکه سابقه مالیاتی پرونده شغلی هتل نیز گویای تاریخ بهرهبرداری واقعی است. لازم به ذکر است که در متن ماده ۱۳۲ اصلاحیه سال ۱۳۷۱ قانون مالیاتها مبدأ محاسبه معافیت صراحتاً تاریخ بهره برداری قید گردیده است که در اصلاحیه سال ۱۳۸۱ تصریح ندارد و در زمان صدور یا اخذ پروانه به عنوان مبدأ معافیت قید نگردیده است. علیهذا وفق نفس قانون تاریخ بهره برداری واحد تولیدی یا خدماتی ملاک عمل بوده و نه زمان صدور یا اخذ پروانه. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را استدعا دارد. کارشناس مسئول امور حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴/۱۹۴۹/۱۰۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱- تأسیسات ایرانگردی وجهانگردی از سال ۱۳۷۶ و طی تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶
مشمول معافیت ۵۰درصدی شدند که عین تبصره ۷ الحاقی به عنوان تبصره ۳ اصلاحی و نه اصلاحی سال۱۳۸۰هیچ گونه ذکر از تاریخ بهره برداری به عنوان تاریخ شروع معافیت نشده است و تعیین ضوابط شروع نیز با وزارت دارایی و صنایع و معادن است. طبق بند یک ضوابط اجرایی تبصره ۴ مذکور تاریخ صدور پروانه بهره برداری مبدأ شروع فعالیت موضوع این ماده میباشد و بند ۲ ضوابط اجرایی که به تعریف پروانه بهره برداری پرداخته است، هیچ گونه تاثیر و تداخلی در بحث شروع معافیت ندارد. ۲- با مطالعه و بررسی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم تبصرههای ذیل آن خصوصاً تبصرههای ۳ و ۴ قانونگذار واحدهای مشمول این ماده را (الف) تولیدی (ب) معدنی و (ج) خدمات گردشگری تقسیم نموده است و طبق بند یک آن واحدهای تولیدی شش ماه پس از اولین فروش، واحدهای معدنی تاریخ قرارداد استخراج و واحدهای خدمات گردشگری تاریخ صدور پروانه بهره برداری مبدأ شروع فعالیت و معافیت آنان محسوب گردد. لذا احتساب شش ماه پس از اولین فروش به عنوان مبدأ معافیت فقط درخصوص واحدهای تولیدی است نه خدمات گردشکری. ۳- ماده ۱۳ آییننامه اجرایی موضوع تصویبنامه شماره ۷۴۰۸/ت۱۴۱ مورخ ۲/۳/۱۳۶۸ هیأت وزیران نیز صرفاً سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را ملزم به صدور پروانه قطعی ظرف شش ماه از صدور پروانه موقت نموده است و هیچ گونه تاثیری در تعیین تاریخ شروع فعالیت ندارد. ۴- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی با ارائه پروانهها و نامههای متعدد که تاریخ بهره برداری در آنها با هم متناقض و متضاد است به طور مثال تاریخ موافقت اصولی با تغییر ساختمان به هتل آپارتمان ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ میباشد و تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری دائم که ۱۷/۶/۱۳۸۰ (شش ماه قبل از موافقت اصولی) باعث ایجاد توقع و فراهم نمودن زمینه فرار مالیاتی در مؤدی گردیده است. لهذا نه تنها نامه معترضعنه شاکی بر مبنای قانون اصدار یافته بلکه محاسبه مالیات شغلی هتل آپارتمان خانه سبز بدون محاسبه معافیت ۵۰ درصد تا سال ۱۳۸۴ کاملاً قانونی میباشد. النهایه خواهشمند است حکم شایسته را در رد اعتراض شاکی صادر فرمایید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۲اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۸۰ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعلق معاف هستند و در تبصره ۴ ماده مذکور تصریح شده است که ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهرهبرداری واحدهای معاف موضوع ماده فوقالذکر توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تعیین و اعلام میگردد. بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۹۰۴-۱۸۱۲ مورخ ۴/۶/۱۳۸۵ معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی که معافیت مالیاتی مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون را از تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد