قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری ایران و کومور

با توجه به قسمت اخیر تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/۴/۱۳۸۹ از تاریخ تصویب ماده واحده یاد شده کلیه دعاوی و اختلافات حقوقی ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب که در دادگاه های دادگستری مطرح است با لحاظ قسمت اخیر ماده ۲۸ ق.آ.د.م. بایستی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وفق مقررات قانونی به کمیسیون موضوع تبصره ۵ قانون صدرالاشعار ارسال شود و محاکم دادگستری مجاز به ورود یا ادامه رسیدگی نیستند تشکیل یا عدم تشکیل کمیسیون های یاد شده یا عدم تصویب آیین نامه اجرایی ماده واحده یاد شده نیز موجب اعاده صلاحیت محاکم دادگستری در موارد یادشده نبوده و موضوع منصرف از اصل ۵۹ قانون اساسی است.