آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون عضویت ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقهای دریایی راپمی

الحاق ایران به کمیسیون هیدروگرافی منطقهای دریایی راپمی مصوب مجلس ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ و مستند به اصل ۷۷ قانون اساسی در حوزه تعهدات بینالمللی دولت.

سؤال: آیا ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سردفتر اسناد رسمی قابل اعمال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به اینکه سردفتران اسناد رسمی در زمره مأمورین به خدمات عمومی و کارمند دولت محسوب نمی شوند، از شمول ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی(*) خارج هستند، بنابراین در مواردی که عمل مرتکب، مشمول ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور(*) نباشد، دراین صورت جعل مفادی آن ها مشمول ماده ۵۳۳ ناظر بر ماده ۵۳۲ قانون صدرالذکر است.

* ـ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵:

ماده ۵۳۲ ـ هر یک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن ها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳ ـ اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴ ـ هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

* ـ ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور: هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزو یر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

او لا ًـ اسناد مجعوله یا مزوّره را ثبت کند.

ثانیاً ـ سندی را بدو ن حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً ـ سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.

رابعاً ـ تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

خامساً ـ تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدو م یا مکتوم کند یا و رقی از آن دفاتر را بکشد یا به و سایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیاندازد.

سادساً ـ اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً ـ سندی را که به طور و ضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.