مصوب ۱۳۷۱,۱۱,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
(منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) فصل اول - کلیات ماده ۱ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصاراً سازمان نامیده می شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود. ماده ۲ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می شود.
رأی شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «قابل طرح بودن شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل در دیوان عدالت اداری»
تبصره (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - تشکیلات تحقیقاتی سازمان معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد. فصل دوم - موضوع ماده ۳ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - وظایف سازمان مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است.
اصلاح تصویب نامه موضوع اصلاح جزء ( ۳ ) بند ( الف ) ماده ( ۳ ) مصوبه شورای عالی استاندارد در خصوص وظایف و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد
۱ - تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور. ۲ - انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآئی صنایع. ۳ - ترویج استانداردهای ملی. ۴ - نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری. ۵ - کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت باکالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی. ۶ - کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورودکالاهای نامرغوب خارجی. ۷ - ترویج سیستم بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسائل سنجش. ۸ - آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم. تبصره ۱ - تعیین و تدوین و نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای مواد داروئی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تبصره ۲ - نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته ای بر عهده دستگاه ذیربط می باشد. تبصره ۳ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از سازمان دریافت نموده باشند می توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط اظهار نظر نمایند. تبصره ۴ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - آزمایشگاههای سازمان (جز در مورد مواد داروئی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (کالیبرهکردن) وسائل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شوند. ماده ۴ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید. ماده ۵ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان می تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، فعالیت نماید. تبصره (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) می باشد. ماده ۶ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آئین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مدتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید. تبصره ۱ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان مکلف است اجباری کردن استانداردها و آئین های کار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند. تبصره ۲ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول سازمان منطبق باشد.
اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید. تبصره ۳ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان می تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بینالمللی تدریجاً اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. تبصره ۴ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هائی اجباری اعلام می گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه آن و یا تأیید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود. تبصره ۵ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) – شورای عالی استاندارد موظف است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد) را صرفاً به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که ازتاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد. ماده ۷ - عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می گردد. تبصره (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - تدوین استاندارد، نشر آگهی های قانونی، اجرای استاندارد، علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و سازمان تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است. ماده ۸ - تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است. ماده ۹ - هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهائی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پائین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۲۰۴۹۶۱/ت۴۵۱۲۳هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۵ با موضوع «آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی»
تبصره ۱ - عدم اجرای آئین های کار اجباری پس از انقضای مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده می باشد. تبصره ۲ - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود. تبصره ۳ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را درباره کالاهائی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می شود، معمول دارد. تبصره ۴ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان می تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضائی، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ابزار، ماشین آلات و وسائل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نمایند. تبصره ۵ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - فرآورده های موضوع تبصره ۴ این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (انسانی یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضائی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه های سازمان می رسد. تبصره ۶ - مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می رسد.
آیین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت
ماده ۱۰ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید، و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط خواهد شد. ماده ۱۱ - هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. ماده ۱۲ - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
۱ - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
۲ - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
۳ - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
۴ - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد. ماده ۱۳ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - بازرسان و کارشناسان سازمان مجاز هستند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از ۵ ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزارریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد. ماده ۱۴ - در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسائل سنجش، باشکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد. ماده ۱۵ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان می تواند برای انجام وظایف خود افراد و مؤسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها استفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آیین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد
ماده ۱۶ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.
رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۸۲۲۱/۲۳۷۸۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ شورای عالی استاندارد در خصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع"ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰ /۴۸۲۲۱ـ ۲ /۱۲/ ۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا" تعیین تعرفه کارمزد خدمات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در موارد ترخیص کالای وارداتی براساس گواهی بازرسی (COI)معتبر
ماده ۱۷ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه های مناسب دایر نماید. تبصره ۱ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - کلیه آزمایشگاه هائی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران از سازمان منتزع شده، مجدداً به سازمان مسترد خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان مذکور دریافت نمایند. تعرفه های موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تصویب شورای عالی استاندارد صورت می گیرد. فصل سوم - ارکان ماده ۱۸ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - ارکان سازمان عبارتند از:
۱ - شورای عالی استاندارد. ۲ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - رئیس سازمان. شورای عالی استاندارد
ماده ۱۹ - ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از: ۱ - رئیس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. ۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع، فرهنگ وآموزش عالی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، راه و شهرسازی، معادن و فلزات، نفت، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور. ۳ - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. ۴ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد. ۵ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس سازمان و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند. تبصره ۱ (منسوخه ۱۳ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶) - جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود. تبصره ۲ (منسوخه ۱۳ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶) - تصمیمات شورای عالی استاندارد با حداقل ۷ رأی موافق اتخاذ می گردد مذاکرات و تصمیمات شورای عالی استاندارد به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ثبت شده و به امضاء رئیس شورای عالی خواهد رسید. تبصره ۲ (منسوخه ۱۳ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶) - شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و رؤسای آن عضو شورای عالی استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیر کل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد. تبصره ۳ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - رئیس سازمان استاندارد عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و شورای عالی نظارت اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را عهدهدار خواهد بود. ماده ۲۰ - وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
اجرای اجباری استاندارد گازهای خنک کننده تشکیل کار گروهی به منظور برنامه ریزی، ساماندهی اجرای استاندارد بیشینه مانده آفت کشها درمحصولات کشاورزی
۱ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - رسیدگی به گزارش رئیس سازمان در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی سازمان در امور استاندارد کشور. ۲ - تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.
آیین نامه تشکیل شورای هماهنگی کدکس غذایی ایران
۳ - تصویب آئین نامه های مالی - اداری و استخدامی سازمان با رعایت قوانین و مقررات. ۴ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - تصویب و اصلاح بودجه سالانه سازمان. ۵ - تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.
اجباری شدن اجرای استاندارد ملی خودرو - الزمات نصب کپسول آتش نشانی برای خودروهای تولیدی از ابتدای مهر ۱۳۹۲ اجباری شدن اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی هوای راننده در خودروهای گروه (M۱) موضوع استاندارد ملی از ابتدای سال ۱۳۹۲ اصلاح مصوبه اجباری شدن اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی هوا بر روی خودرو (AIR BAG ) اجباری شدن اجرای استاندارد ملی خوراک انسان- بیشینه رواداری فلزات سنگین برای انواع برنج وارداتی اتخاذ تصمیماتی در خصوص اجرای استاندارد چای سیاه اجباری شدن اجرای استاندارد شیرهای برنجی مخازن تحت فشار اجباری شدن اجرای استاندارد لوله پلی اتیلن دوجداره برای مصارف فاضلاب شهری
۶ (منسوخه ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۸۶) - تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز سازمان در سقف هزینه های واقعی ارائه هر یک از خدمات همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون.
تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری تعیین نرخ تعرفه خدمات آزمایشگاهی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و آزمایشگاههای همکار تعیین نرخ تعرفه خدمات آزمایشگاه های همکار مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران تعیین تعرفه کارمزد خدمات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در موارد ترخیص کالای وارداتی براساس گواهی بازرسی (COI)معتبر معافیت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به واردات آهن آلات یا شمش و سیمان از خارج
۷ - تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها. ۸ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمانها. ۹ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - نظارت بر حسن جریان امور در سازمان. ۱۰ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی سازمان در صورت لزوم.
۱۱ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب سازمان در هر سال می باشد.
۱۲ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - تصویب حدود وظایف - روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیتههای ملی استاندارد به پیشنهاد سازمان.
اصلاح بندهای ( ع ) و ( ص ) ماده ( ۲ ) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد
۱۳ - اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و مؤسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی.
آیین نامه تشکیل شورای هماهنگی کدکس غذایی ایران
۱۴ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی سازمان به بخشهای دولتی و غیر دولتی.
آیین نامه تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها
۱۵ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - تصویب چارت سازمانی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان.
بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص وضع عوارض صادراتی خرمای مضافتی معادل ۵۰ درصد ارزش صادراتی آن
۱۶ - تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی.
اجازه استفاده از علامت مربوط به محصولات ارگانیک به عنوان یک علامت رسمی دولتی به سازمان ملی استاندارد ایران اجازه استفاده از یک علامت رسمی دولتی در دامنه کاربرد استاندارد راهنمای عمومی غذای حلال به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
رئیس سازمان(منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶)
ماده ۲۱ - رئیس سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور برای مدت ۳ سال انتخاب می شود. انتخاب رئیس سازمان برای دوره های بعد بلامانع می باشد. ماده ۲۲ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - رئیس سازمان بالاترین مقام اداری - مالی و فنی سازمان بوده و مسوول اداره کلیه امور اداری، اجرائی تحقیقاتی و آموزشی سازمان و واحدهای تابعه می باشد. عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان بر اساس آئین نامه های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات رئیس سازمان خواهد بود. ماده ۲۳ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رئیس و ذیحساب سازمان و یا نمایندگان تام الاختیار آنان برسد. فصل چهارم - سایر مقررات ماده ۲۴ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - درآمدهای سازمان در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و کاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار سازمان قرار می گیرد. ماده ۲۵ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای سازمان هرساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. ماده ۲۶ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - بودجه های غیر پرسنلی سازمان از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید. ماده ۲۷ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - سازمان تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶ /۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ماده ۲۸ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - رییس سازمان حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود. ماده ۲۹ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) - مأمورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود. ماده ۳۰ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲ /۱۲ /۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری