مصوب ۱۳۳۴,۰۵,۱۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده اول - بنگاه مستقل آبیاری که بموجب قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ بمنظور توسعه و اصلاح امورآبیاری کشور و نظارت در آن تحت نظر وزارت کشاورزی تأسیس شده است دارای شخصیت حقوقی بوده وظایف مندرج در این قانون رادارا میباشد. ماده دوم - دولت مکلف است از سال ۱۳۳۴ ببعد اعتبارات مورد نیاز بنگاه آبیاری را در بودجه کل کشور پیشبینی نماید و حداقلی که به بنگاهمزبور میپردازد ۶۰۰ میلیون ریال در سال خواهد بود. تبصره ۱ - دولت اعتبارات بنگاه مستقل آبیاری را از تاریخ ۲۹ /۲ /۳۲ تا آخر سال ۱۳۳۳ بر اساس قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۲۲ میپردازد. تبصره ۲ - هر مبلغ از این اعتبار سالیانه که در آخر هر سال بمصارف مندرجه در این قانون نرسید در سالهای بعد بدون اینکه بصرفهجوئی برودمورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماده سوم - نظارت در امور آبیاری از قبیل تأسیسات آبیاری - ساختمان - تقسیم آب رودخانهها و انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمههایسارهای عمومی که مالک یا مالکین خاصی نداشته باشند بعهده بنگاه مستقل آبیاری است بنگاه مستقل آبیاری همچنین بمنظور تثبیت میزان سهمیهآب و حقالشرب کسانیکه از منابع آب استفاده میکنند مکلف است بتدریج میزان سهم آب (مجریالمیاه) و حقالشرب را تا مأخذ تصرفات و سوابقموجود مطابق معمول محل تشخیص و در دفاتر مخصوص بنام دفاتر ثبت سهم آب درج نماید. تبصره ۱ - بدیهی است عملیات فوق نبایستی بهیچوجه منالوجوه مخل حقوق مکتسبه اشخاصیکه بثبت رسیده و ثبت آن صورت قطعیگرفته است بشود و یا بنحوی از انحاء با در نظر گرفتن قانون قنوات در آن تصرف و تغییراتی بدهد. تبصره ۲ - در منابع آب و رودخانهها را که بنگاه مستقل آبیاری بمنظور ازدیاد و با حسن استفاده از آب تأسیساتی دایر میکند اضافه آبی که از اینطریق حاصل میشود با حفظ حقوق مالکین متعلق به بنگاه آبیاری است و نحوه استفاده از آن بموجب آئیننامهای است که پس از تصویبکمیسیونهای کشاورزی مجلسین بموقع اجراء گذارده شود. تبصره ۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - مادامیکه از طرف بنگاه مستقل آبیاری یا وزارت کشاورزی اقداماتی باحداث سد یا آببندیهای بزرگ و کوچک و اصلاح رودخانههایعمومی بر اساس فنی و با رعایت ماده ۳ این قانون بعمل نیامده تبدیل و تقسیم و حقالشرب در رودخانههای مزبور بر حسب معمول و مرسوم دیرینهمحلی خواهد بود. وزارت کشاورزی و بنگاه مستقل آبیاری و سایر مقامات صلاحیتدار نظارت اصولی در اجرای عرف محل خواهند داشت. ماده چهارم - آبهائیکه مورد استفاده قرار نگرفته و بهدر میرود در اختیار بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود که رأساً یا توسط مالکین و یا اشخاص وشرکتها مورد استفاده کامل قرار دهد. ماده پنجم - استفاده از آب رودخانه بوسیله ساختمان سد و یا نصب تلمبه از منابع آبهای سطحی با توجه بحقابههای موجود باید با اجازه قبلیبنگاه مستقل آبیاری باشد.
استفاده از آبهای زیرزمینی تابع قانون آبهای زیرزمینی خواهد بود.
ماده ششم - بنگاه مستقل آبیاری موظف است ساختمانهای آبیاری و زهکشی را که تاکنون نقشههای آنها حاضر شده یا بعداً بتدریج تکمیل و آمادهخواهد شد یا سایر عملیات آبیاری را که بررسی آنها تکمیل و اجرای آنها لازم شمرده شود بتدریج عملی نماید. ماده هفتم - بنگاه مستقل آبیاری مجاز است برای انجام عملیات آبیاری و یا زهکشی هر نقطه شرکتهائی با سرمایة بنگاه و سرمایه مالکین تشکیلدهد ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین و یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام یا قسمتی از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجازاست طبق آئیننامة که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید سهام خود را بمصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را بر طبق مادهششم برای امور آبیاری تخصیص دهد در خرید سهام مالکین محل که از آب استفاده میکنند حق تقدم خواهند داشت و همچنین بنگاه آبیاری میتواندسهام شرکاء دیگر را با رضایت آنها خریداری نماید.
بهای آب حاصل از تأسیسات آبیاری با توجه بهزینه انجام شد با سود حداکثر ۱۲% بوده و توسط بنگاه آبیاری تعیین و شرکتها یا اشخاص و یا بنگاهها بهیچوجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت چنانچه شرکت یا اشخاص از مقررات بنگاه آبیاری تخلف نموده و یا بهای آب تعیین شده رامراعات ننمایند بنگاه آبیاری میتواند با نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان بنگاه مستقل آبیاری نماینده صاحبان سهام و مأمور عالیرتبه قضائی محلموضوع تخلف را رسیدگی و رأی کمیسیون نسبت بجرائم قطعی است.
ماده هشتم (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - هر موقع که اشخاص و یا مالکین بخواهند در نقطة بعملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی و امثال آن بهزینه خود اقدام کنندمیتوانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی نمایند.
بنگاه مزبور موظف است بوسیله متخصصین خود محل منظور را معاینه و از لحاظ امکان فنی مورد بررسی مقدماتی قرار داده و هزینه تقریبی آنرا نیزتعیین و بداوطلبان مراتب را اطلاع دهد ۵۰% از هزینه مطالعات بعهده تقاضاکنندگان خواهد بود.
تبصره - در مواردیکه مطالعات فوق بمنظور استفاده عمومی باشد بنگاه آبیاری موظف است مطالعات را مجاناً انجام دهد.
ماده نهم - هر گاه شخص یا شرکتی جهة احداث تأسیسات آبیاری و یا انجام عملی بمنظور جلوگیری از اتلاف آب و یا حسن استفاده از آن حداقل۵۰% هزینه انجام کار را بتشخیص بنگاه مستقل آبیاری تقبل نماید بنگاه میتواند از محل اعتبارات خود بقیه هزینه را پرداخت و عملیات ساختمانی رابا نظارت خود انجام داده و سپس مبلغ پرداختی خود را باقساط طویلالمدة از شخص یا شرکت مزبور دریافت نماید.
مشروط بر آنکه در انجام عمل حقوق مکتسبه شخص یا اشخاص ذی حق تضییع نگردد.
ماده دهم - افراد یا شرکتها یا مؤسسات اعم از دولتی یا غیر دولتی که از این تاریخ میخواهند در رودخانههای عمومی تأسیسات آبیاری ایجاد نمایندپس از کسب اجازه از بنگاه مستقل آبیاری طبق آئیننامه مربوطه موظفند نقشه و طرح قطعی عملیات مورد نظر را با هزینه خود تهیه و به تصویب بنگاهمستقل آبیاری برسانند. تبصره - در مواردیکه اشخاص هزینه احداث تأسیسات آبیاری را عهدهدار شوند و از تأسیسات مزبور اراضی بایر دولت قابل شرب باشد وزارتکشاورزی میتواند بنا بر پیشنهاد بنگاه مستقل آبیاری بتناسب آبیکه تهیه شده طبق آئیننامه مربوطه از اراضی خود باشخاص نامبرده و نرخ عادله وباقساط طویلالمدة واگذار کند.
ماده یازدهم - هر گاه بنگاه مستقل آبیاری برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی باستهلاک اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه وتأسیسات احتیاج پیدا کند بطریق زیر عمل خواهد کرد: الف - قبل از هرگونه تصرفی بنگاه مستقل آبیاری نقشه محل و ابنیه و تأسیسات مورد نظر را با قید حدود مشخص و مساحت تقریبی مورد نیاز را تهیه خواهد نمود و با ذکر دلائل احتیاج باستهلاک در دسترس هیئت مذکور در بند (ب) اینماده خواهد گذاشت.
ب - تشخیص عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی (مگر در مواردیکه قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و حدود اراضی مورد استهلاک وقیمت بوسیله هیئتی مرکب از دادستان کل - وزیر کشور - وزیر کشاورزی - مدیر کل هیئت و نماینده مالک یا نماینده اکثریت مالکین (که باید از تاریخرؤیت اخطار در ظرف یک ماه تعیین و کتباً بهیئت نامبرده معرفی شوند و الا نماینده مالکین محل از طرف استاندار تعیین خواهد شد) و یا نمایندگانآنها بر مبنای نظر کارشناسان فنی بعمل خواهد آمد و رأی هیئت قطعی است.
ج - بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد استهلاک اعم از اینکه متعلق بدولت و یا اشخاص باشد بطریق زیر تعیین خواهد شد.
۱ ) ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظرگرفتن منظور از استهلاک و تأثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمت ها خواهد بود. ۲) در مورد استهلاک اراضی و ابنیه و تأسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت بمالک پرداخته خواهد شد.
هر گاه مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر بقیمت افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر بدرآمد آن ملکباشد ده درصد قیمت نیز از این بابت باو پرداخت خواهد گردید. تبصره - در مورد کشاورزان و خوشنشینان دهات ده درصد بهای کل املاک استهلاک شده در آن ده اضافه بر قیمت بعنوان حق کوچ بوسیلهشورای محلی بین آنها سرانه تقسیم خواهد شد. تبصره - در مورد کشاورزان و خوشنشینان دهات ده درصد بهای کل املاک استهلاک شده در آن ده اضافه بر قیمت بعنوان حق کوچ بوسیلهشورای محلی
بین آنها سرانه تقسیم خواهد شد.
۳ ) در صورتیکه تاریخ تصرف یا تاریخ اعلام استهلاک ملک بیش از یکسال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال پنج درصد بقیمت افزودهخواهد شد مشروط بر اینکه جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید.
مدت کمتر از ششماه تمام بحساب نخواهد آمد و مدتیکه ششماه تمام یا بیش از آن باشد در حکم یکسال خواهد بود. د - تصرف اراضی و ابنیه قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده. ه - در صورتیکه پس از انجام تشریفات مندرج در این ماده مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل بنمایندگی از طرف اوسند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت ملک در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه و تصرف قطعی ملک مذکور اقداممینماید.
و - آئیننامه طرز اجرای این ماده بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده دوازدهم - مالکین اراضی واقع در زیردست تأسیسات آبیاری که اراضی آنها بتشخیص بنگاه مستقل آبیاری باید از تأسیسات مزبور مشروبشود مکلفند پس از اتمام عملیات آبیاری و اخطار بنگاه مزبور در ظرف ۳ تا ۵ سال بتدریج با توجه به آیشبندی کلیه آن اراضی را آبیاری و زراعت کنندو الا بنگاه مستقل آبیاری پس از اخطار در رأس سال سوم و انقضاء سال پنجم حق دارد اراضی مزبور را تملک و بهای آنرا بنرخ عادله یکسال قبل ازشروع عملیات ساختمانی آبیاری بمالک بپردازد در صورت بروز اختلاف در قیمت زمین طبق ماده ۱۶ عمل خواهد شد. ماده سیزدهم - در مورد فروش مازاد آب رودخانههای عمومی که آن مازاد توسط بنگاه مستقل آبیاری تولید و ایجاد شده باشد و آبی که در نتیجهایجاد تأسیسات آبیاری توسط بنگاه بدست میآید تعیین آببهای مربوطه اعم از آنکه بمصرف شهر یا کشاورزی برسد و همچنین تعیین بهای نیرویبرق حاصل از تأسیسات آبیاری مذکور با توجه بمعمول محل و رعایت حال کشاورزان و شرایط اقتصادی با خود بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود. تبصره - در مواردیکه اختلاف در امر آبیاری بین اشخاص یا قراء که از رودخانهها یا نهرهای مشترک مشروب میشوند حادث شود در صورتیکهاختلاف در اصل حقابه یا مقدار آب باشد مرجع رسیدگی دادگستری است و در صورتیکه اختلاف مربوط بتجاوز بحقابه باشد مرجع رسیدگی بنگاهمستقل آبیاری است که حقابه قریه تجاوز شده را از متجاوز حفظ نماید معذلک شاکی میتواند بدادگاه مراجعه نماید و در موقع اختلاف اگر زراعتاحتیاج بآب داشته باشد و رسیدگی مستلزم خشک شدن زراعت یا باغ باشد بنگاه مستقل آبیاری بهر ترتیب که ممکن باشد باید از خشک شدنزراعت جلوگیری نماید و آب بزراعت و باغ برسد و ذیحق بعد از ثبوت حق میتواند خسارت خود را از طرف متجاوز مطالبه نماید.
ماده چهاردهم (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - هر گاه در اثر عملیات بنگاه مستقل آبیاری یا اشخاص یا شرکت های مجاز از طرف بنگاه مزبور مستحدثات و ساختمانها یا مجرایقنات و امثال آنها از بین برود یا مسلوبالمنفعه گردد و یا خساراتی بآنها وارد شود در صورتیکه جبران خسارت وارده یا اعاده بحال اولیه تأسیساتمزبور ممکن باشد بنگاه مستقل آبیاری یا شرکتها و اشخاص نامبرده باید بخرج خود آنها را ترمیم و بوضع سابق اعاده دهند و چنانچه ترمیم یا اعادهملک بحال اولیه ممکن نباشد بطوریکه ملک از حیز انتفاع خارج و یا انتفاع از آن متعسر گردد قیمت آن بنرخ عادله یکسال قبل از شروع عملیاتساختمانی طبق ماده ۱۱ بمالک آن پرداخته خواهد شد. ماده پانزدهم - بنگاه مستقل آبیاری میتواند آسیابها و آبدنگ هائی را که بوسیلة آب انهار عمومی گردش میکند بشکایت شاکی خصوصی و بتشخیص بنگاه آبیاری موجب نقصان آب و یا اخلال در تقسیم آب میشود با رعایت ماده ۱۱ این قانون خریداری نموده و از بین ببرد. ماده شانزدهم - برای حسن جریان تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدهای کوچک مخزنها و انهار عمومی و سردخانهها و مقسمها و آببند آنها واستخرها بنگاه مستقل آبیاری مجاز است صندوق های مخصوصی برای تأمین این منظور ایجاد نماید.
کلیة مالکین و حقابهبرها موظف خواهند بود که بنسبت آبیکه از آن استفاده میکنند یا مالک هستند سالیانه مبلغی که بتشخیص بنگاه و تصویبهیئت منتخب مالکین معین خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا تحت نظر هیئت منتخب مالکین به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمانمقسمها و هزینه جاری تقسیم آب و نظایر آن برسد پرداخت هر هزینه از این محل جز برای انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است. عوایدی که ازاین بابت از مالکین و حقابهبرها حاصل میشود صرفاً صرف مرمت منابع آبیاری حوزه مربوطه خواهد شد.
تبصره ۱ - مالکین حقابه بر رودخانهها مکلفند بدعوت بنگاه مستقل آبیاری یا نماینده مختار آن بوسیلة که دعوت آگهی بعمل میآید درتاریخ مقرر تشکیل جلسه داده و از بین خود هیئتی را طبق آئیننامه برای مدت دو سال انتخاب نمایند. هر گاه مالکین در تاریخ مقرر که دعوت شدهاندحاضر نگردند مجدداً دعوت بعمل آمده و حضار هیئت مدیره را انتخاب خواهند نمود. تبصره ۲ - بنگاه مستقل آبیاری بطور کلی در انهار خصوصی بدون موافقت و اجاره کتبی مالک یا مالکین انهار حق فروش آب ندارد. ماده هفدهم - در صورتی که مالکی تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری سهمیه مذکور در ماده ۱۶ را نپردازد بنگاه آبیاری مجاز است از اعتبارات آبیاری سهماو را بصندوق مربوطه پرداخت و مبلغ پرداختی را بانضمام سود ۱۲ درصد بعلاوه ۱۰ درصد جریمه تأخیر پرداخت استیفا کند. ماده هیجدهم - درآمدهای حاصل از تأسیسات آبیاری علاوه بر اعتبارات مصوب در این قانون کلاً در اختیار بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود که برایتوسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بمصرف برسد. ماده نوزدهم - نسبت بوصول مطالبات بنگاه مذکور در مواد ۱۶ و ۱۷ و در صورتیکه بدهکاران از پرداخت بدهی خودشان استنکاف نمایند بنگاهمستقل آبیاری توسط فرماندار یا بخشدار محل کمیسیونی در مرکز شهرستان یا مرکز بخش مرکب از نمایندة بنگاه مستقل آبیاری - نماینده بنگاه خالصه- نماینده دادستانی - نماینده فرمانداری و یا بخشداری و نماینده دارائی دعوت مینماید. کمیسیون مزبور مکلف است در اسرع اوقات تشکیل جلسهداده و بمیزان طلب بنگاه و اسناد و مدارک مربوطه بآن رسیدگی نمایند. چنانچه اکثریت کمیسیون مزبور میزان طلب بنگاه را تأیید نمود مراتب بوسیله ثبت محل یا آگهی در جراید به بدهکاران ابلاغ و در صورتیکه ظرف دو ماه اقدام بتأدیه دین خودشان ننمایند بنا بتقاضای نماینده بنگاه و براساس نظریه کمیسیون مزبور ثبت محل اقدام بصدور اجرائیه نموده و طلب بنگاه مستقل آبیاری را وصول خواهد نمود. ماده بیستم - نظریات فنی و کارشناسی بنگاه مستقل آبیاری در خصوص قنوات و رودخانهها و سایر امور مربوطه مانند نظر کارشناس رسمی وزارتدادگستری است. ماده بیست و یکم (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹) - نسبت بقنوات دائر و مجاری میاه و اراضی مستعد برای احداث قنوات جدید که صاحبان متعدد دارند در مواردیکه دایر کردنیک قنات بائر و یا تنقیه یا ازدیاد آب یک قنات دائر از قبیل کندن چاههای تازه و بغلبری ضرورت پیدا نماید بمحض تقاضای مالک یا مالکین یکدوازدهم آب قنات بنگاه آبیاری باید در صدد بازجوئی برآمده:
اولاً - تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم یا مفید میباشد. ثانیاً - معین کند که اقدام بآن از لحاظ فنی ممکن بوده و مطابق قانون مدنی مزاحم قنوات دیگر نباشد.
سپس مراتب را بمالکین عمده کتباً یا بوسیله درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و الصاق اعلان در محل بخوردهمالکین اخطار نماید.مالکین نامبرده موظف هستند در مدتیکه کارشناس معین میکند و در هر صورت از دو ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد.
نسبت بعمران قنواتخود اقدام نمایند چنانکه یک یا چند نفر از آنها نتوانند و یا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام بکار کنند بنگاه آبیاری مجاز است کهبلافاصله کار قنوات مزبور را بشرکت یا شرکائی که تقاضا نمودهاند واگذار کرده و خود نسبت بکار آن نظارت نماید و سهمی ممتنعین را از اعتباراتآبیاری بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را بانضمام سود صدی دوازده بعلاوه صدی ده جریمه تأخیر از ممتنعین مطالبه و دریافت دارد و درصورت تخلف برای هر ماه تأخیر صدی یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق خواهد گرفت و چنانچه تا قبل از بدست آمدن اولین محصولممتنع حاضر بپرداخت دین خود نشود بنگاه مستقل آبیاری مجاز خواهد بود در رأس اولین محصول و محصولهای بعدی عین جنس را که بنرخرسمی تسعیر میشود بابت مجموع طلب خود باضافه هزینه که بآن تعلق میگیرد مستقیماً یا بوسیله مقامات صلاحیت دار دریافت دارد.
تبصره - نسبت بدرآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماه ۱۸ عمل خواهد شد.
ماده بیست و دوم - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئیننامههای مربوطه را تنظیم و برای تصویب بهکمیسیون های مربوطه مجلسین تقدیم نماید و تا تصویب نهائی کمیسیونها آئیننامه قانون قدیم قابل اجراء خواهد بود. ماده بیست و سوم - وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون میباشد. چون بموجب قانون تمدید قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و بتصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع باصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاریکشورکه در تاریخ یازدهم امرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیدهموقتاً قابل اجرا میباشد. رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقیزاده