نظر مشورتی درباره صدور سند مالکیت مفروزی

چنانچه شرایط مقرر در ماده یک اصلاحی ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون ثبت و بندهای ۱ و۲ این ماده برای متصرف موجود باشد، هیأت حل اختلاف ناگزیر از صدور سند مالکیت مفروزی برای متصرف بوده و اعتراض اداره امور اراضی تنها به منظور جلوگیری از تفکیک ملک در حد مورد درخواست متقاضی مؤثر در مقام نخواهد بود.

با توجه به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در مواردی که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم، بهای خواسته را مشخص نماید و لذا صدور حکم قبل از تعیین بهای خواسته وفق قانون نیست در این صورت ممکن است دادگاه حکم صادره را قابل اصلاح بداند و با اصلاح دادنامه بهای خواسته را تعیین و به طرفین ابلاغ نماید. بهای خواسته ملاک تجدیدنظرخواهی خواهد بود.