صدور اجرائیه و دفاتر اسناد رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2804/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مجاز بودن صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی براساس حد اعتباری مندرج در اسناد رسمی و تعهدات مالی منجز در قراردادها: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که تعهدات منجز به معنای تعهدات قطعی و معین است و سردفتران تنها مجاز به صدور اجرائیه ثبتی براساس مدلول سند رسمی یا قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند. بنابراین، در صورتی که مبلغ قرض‌الحسنه در اجرائیه لحاظ نشود و حد اعتباری به عنوان اصل طلب قید گردد، این عمل به عنوان تخلف شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، صدور اجرائیه براساس حد اعتباری بدون مستند کافی در اجرای قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوطه، معتبر نیست.

استعلام

در فرض اینکه بانک مبادرت به تنظیم قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی با یک شرکت بنماید و به موجب ماده 1 قرارداد رسمی اقدام به تعیین حد اعتباری فرضا به میزان 990 میلیون ریال بنماید و نیز در ماده 6 قرارداد مبادرت به برگزاری عقد قرض الحسنه به میزان 10 هزار ریال نماید و نیز به موجب ماده 14 قرارداد اقدام به ترهین سند مالکیت ملک مسکونی شخص ثالث غیر از مدیون اصلی به عنوان وثیقه نماید در فرض عدم بازپرداخت تعهداتی که به موجب قرارداد عادی بر ذمه شرکت مدیون قرار گرفته است

س1: آیابانک مجاز است از طریق دفترخانه اسناد رسمی وفق ماده92 قانون ثبت مبادرت به درخواست صدور اجرائیه علیه شرکت مدیون و راهن بر اساس حد اعتباری و سقف اعتباری مندرج در ماده 1 نماید؟

چرا که بر اساس ماده 92 قانون ثبت صرفا دیون و بدهی مندرج در اسناد رسمی و نیز اقلام منقول بدون نیاز به حکم از مراجع محترم قضائی قابلیت صدور اجرائیه را دارد و حد ا عتباری منصرف از آن تلقی شده است و عمدا امکان صدور اجرائیه بر اساس حد اعتباری به لحاظ فقدان نص صریح امکان پذیر به نظر نمی رسد.

س2: تعهد مالی منجز در سند طبق ماده 6 صرفا 10 هزار ریال به عنوان قرض الحسنه می باشد آیا اگر این رقم در اجرائیه به عنوان اصل طلب قید نشود و حد اعتباری به عنوان اصل طلب مرقوم گردد آیا سر دفتر مرتکب تخلف از مفاد ماده 92 قانون ثبت و ماده 50 آئین نامه دفاتر رسمی و تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا گردیده است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-منظور از تعهدات منجز در تبصره دوم ماده 5 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 تعهداتی است که قطعی و مشخص و معین شده باشد نه آن که مردد یا مشروط به شرط یا شروطی باشد و سردفتر فقط مجاز به صدور اجراییه ثبتی براساس مدلول سند رسمی موضوع اجراییه یا قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و خارج از مدلول اسناد لازم الاجرا مجاز به صدور اجراییه نیست.

2- عدم قید مبلغ قرض الحسنه در اجرائیه و صدور اجرائیه بر اساس حد اعتباری تعیین شده به عنوان اصل طلب بین بانک و طرف قرارداد، تخلف محسوب می شود./