سؤال ـ در اجرای مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت، مالکین اسناد عادی مبادرت به اخذ اسناد رسمی می نمایند. لذا خواهشمند است نظریه خود را در مورد نحوه اجرای ماده (۱۰۱) قانون شهرداریها، نحوه وصول عوارض تفکیک، دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری، ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و تبصره (۴) قانون تعیین وضعیت املاک در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ اعلام فرمایید.
نظریه اداره حقوقی
اجرای مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت در تبدیل سند عادی به رسمی، مانع اعمال مقررات ماده (۱۰۱)(*) قانون شهرداریها و همچنین مصوبه وصول عوراض تفکیک سال ۱۳۶۹ و تبصره (۴) ماده واحده(*) قانون تعیین وضعیت املاک در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و رعایت ضوابط و مقررات تأمین فضاهای عمومی نیست. بدیهی است اجرای چنین مقرراتی که مسأله ای جانبی و متعلق دستگاههای دیگر است برای کمیسیون تصمیم گیرنده در صدور اسناد رسمی تکلیفی ایجاد نمی کند و این خود دستگاههای ذی نفع هستند که با اجرای مقررات لازم دستگاه متبوع خود رأساً اقدام می نمایند و به هر تقدیر انجام آنها نمی تواند مانعی برای کمیسیون صدور اسناد موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت باشد.
*-ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها:
اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد، نقشه ایکه مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود. در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود. متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی بصاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
*-تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
در مواردیکه تهیه زمین عوض در داخل محدودهای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشدو احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، بطور رایگان دریافت نمایند.