آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نشست قضایی صدور چک پس از توقف و حقوق دارنده

نشست قضایی ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ با محوریت مدیر تصفیه درباره ورشکستگی و ابطال چک و وضعیت حقوقی دارنده ثالث مستند به ماده ۴۸۵ قانون تجارت


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع صدور چک بعد از توقف و وضعیت حقوق دارنده (ثالث) مورخ 1399/03/29 که در شهر جهرم برگزار شد.

پرسش

تاجری بعد از توقف، بابت بدهی خود چکی در وجه یکی از طلبکاران خود صادر می کند؛ در صورت انتقال چک به دیگری، وضعیت حاکمیت قانون چک و حقوق دارنده (ثالث) چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، عمل صدور چک باطل و بی اعتبار است؛ لیکن بی اعتباری چک مستلزم طرح دعوی مدیر تصفیه مبنی بر ابطال چک می باشد؛ ازاین رو نظریه اکثریت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 485 قانون تجارت، عمل صدور چک باطل است و از طرفی قواعد مربوطه به ورشکسته از وصف امری بودن برخوردار است و لذا عمل صدور چک از سوی تاجر ورشکسته از منظر تجاری قابل پذیرش نبوده و چنین چکی ولو که در ید ثالث قرار گیرد، نمی تواند از اوصاف تجاری بهره ای داشته باشد. اگرچه از باب مسئولیت مدنی و قواعد عام حقوقی امکان مراجعه به ایادی قبل وجود خواهد داشت. (این همه از منظر ثبوتی است و از جهت اثبات تا زمانی که مدیر تصفیه ابطال چک را مطابق مقررات مورد دعوی مثلا به صورت طاری قرار نداده باشد، چک به عنوان یک سند تجاری دارای اعتبار خواهد بود.)

نظر اقلیت

به غیر از خود تاجر که به جهت توقف سند تجاری نسبت به وی معتبر نیست، سایر ایادی مطابق اوصاف و مقررات تجاری قابل رجوع خواهند بود.