نظریه مشورتی رسیدگی توأم دعاوی و ابطال عملیات اجرایی

۱- ملاک این­که دعاوی متعددی که به موجب یک دادخواست اقامه شده را می­توان یک­جا رسیدگی نمود یا باید تفکیک گردد، با توجه به ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ارتباط کامل دعاوی طرح شده به علت تأثیر رأی صادره در یک دعوی بر دیگری است که تشخیص آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه رسیدگی­کننده قرار دارد و خارج از وظایف این اداره کل است.

۲- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجرائیه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت، در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه مالی ندارد.