امر دستور فروش املاک مشاع

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/432 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور دستور فروش املاک مشاع مبتنی بر ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی باطل‌شده توسط شورای نگهبان: استعلام‌کننده در خصوص قابلیت اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی، که توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده، پرسش کرده است، به ویژه در مورد امکان صدور دستور فروش املاک مشاع در شرایط مخالفت برخی مالکان. نظرات مشورتی تصریح می‌کند که اولاً، استعلام‌کننده از مقامات مصرح در تبصره ماده یک دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی نیست؛ ثانیاً، نظریه فقهای شورای نگهبان در روزنامه رسمی منتشر نشده و از شمول ماده 2 دستورالعمل خارج است، بنابراین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه پاسخی ارائه نمی‌دهد.

استعلام

در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/8/22 که طی شماره 92/30/51887 مهر 92 توسط فقهای معظم شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و باطل گردیده درخصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمائید

آیا مراجع قضایی می توانند نسبت به املاک مشاعی که بعضی از مالکان مخالف فروش سهم ملک یا اراضی مشاع خود می باشند با استناد به ماده 4 فوق الاشاره که باطل شده است دستور فروش کل ملک را صادر نماید؟

چنانچه دستور فروش ملک مشاع با تمسک به ماده 4 قانون باطل شده مذکور صادر شود آیا صادر کننده دستور مکلف به عدول از ان می باشد یا مرجع دیگر که مشخص می فرمائیدباید دستور نامتعارف صدر الاشاره را کان لم یکن اعلام نمایند؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، استعلام کننده محترم از مقامات مذکور در تبصره ماده یک دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 ریاست محترم قوه قضائیه نمی باشد.

ثانیاً ، با بررسی به عمل آمده نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است؛ لذا موضوع خارج از شمول ماده 2 دستورالعمل یاد شده است و بنابراین قابل پاسخگویی نمی باشد.