نظریه مشورتی افراز و فروش ملک مشاع

مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه فروخته می شود، بنابراین در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمی کند بلکه دستور فروش می دهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است و در مواردی که دادگاه احراز کند حکم علیه غیرمالک مشاعی صادر شده است می تواند از صدور دستور فروش خودداری نماید و درصورتی که دستور فروش قبلاً صادر شده باشد اجراءِ آن را متوقف کند.