نظریه مشورتی فروش ملک مشاع و اعتراض ثالث

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 976/95/7 مورخ 1395/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شخص ثالث به دستور فروش املاک مشاع غیر قابل افراز: با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، اگر شخص ثالثی به دستور فروش صادره اعتراض کند، دادگاه نمی‌تواند به این اعتراض رسیدگی کند زیرا دستور صادره، رأی به معنای مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد و از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی خارج است. بنابراین، طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش منتفی است. با این حال، دستور قابل عدول است و مرجع صادرکننده می‌تواند به دلایلی مستدلاً از آن عدول نماید.

استعلام

با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع ملکی که غیر قابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه به فروش می رسد حال اگر شخص ثالثی به دستور فروش صادره اعتراض نماید با توجه به اینکه دستور صادره مشمول حکم یا قرار نیست:

آیا دادگاه می تواند به اعتراض مذکور رسیدگی کند؟ یا باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید و در فرض صدور قرار مذکور آیا دادگاه در خصوص دستور صادر نماید و در فرض صدور قرار مذکور آیا دادگاه در خصوص دستور صادره و عملیات اجرایی فروش ملک با تکلیفی مواجه هست یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

راجع به دستور فروش، با توجه به اینکه دستور، رأی به معنای مذکور در ماده 299 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی باشد، بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون یاد شده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است، ولی با توجه به اینکه دستور علی الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده، به هر دلیلی عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می تواند مستدلا از آن عدول نماید.