مصوب ۱۳۳۷,۱۰,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت بدرجه سه و یا بالاتر از آن باشد قابل تجدید نظر است ومهلت درخواست تجدید نظر یکماه از تاریخ ابلاغ حکم میباشد. ماده ۲ - دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی تشکیل میشود از پنجنفر از رؤسای شعب و مستشاران دیوانعالی کشور که دارای شرایط عضویت دادگاه عالی انتظامی بوده و برای مدت دو سال با رأی مخفی در جلسه هیئت عمومی دیوان کشور انتخاب خواهند شد و دادگاه مزبور پس از استماع عقیده دادیار انتظامی رسیدگی و رأی خود را صادر خواهد کرد. هیئت عمومی دیوان کشور در جلسه فوق یک نفر را هم که واجد شرایط مذکور باشد بعنوانعضو علیالبدل انتخاب مینماید تا در صورت عدم حضور یکی از اعضاء اصلی در دادگاه عالی فوقالذکر شرکت نماید. تبصره - نسبت باحکام محکومیت بدرجه سه و بالاتر از آن که بر طبق قانون متمم سازمان دادگستری مصوب کمیسیون مشترک دادگستریمجلسین مورخ (۱۳۳۵.۶.۱۷) صادر گردیده و قطعی محسوب بوده ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون محکومعلیهم میتوانند تقاضای تجدید نظرنمایند. ماده ۳ (منسوخه ۱۷ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰) - احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی از موجبات اعاده محاکمه مذکور در ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری یا ماده ۵۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد بود و درخواست اجازه اعاده دادرسی بدادگاه تجدید نظر انتظامی تقدیم خواهد شد خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد و همچنین در مورد تصفیهشدگان طبق ماده ۲۳ قانون استقلال کانون وکلاء هر گاه دادگاه بدوی یا تجدید نظر اشتباه مؤثری در رسیدگی کرده باشد حکم آن دادگاه نیز قابل اعاده دادرسی خواهد بود و در این مورد محکوم علیه میتواند از تاریخ اجرای این قانون ظرف دو ماه درخواست اجازه اعاده دادرسی بدادگاه تجدید نظر انتظامی قضات تقدیم نماید و در صورت صدور اجازه مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود. ماده ۴ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است. طرح قانونی فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سهشنبه نهم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورایملی - دکتر موسی عمید قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.