آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۲۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون تکمیل قانون استخدام قضات و تطبیق رتبه قضایی

مصوبه مجلس شورای ملی درباره تکمیل قانون استخدام قضات و دادگستری، تطبیق رتبه قضایی و تبدیل رتبه اداری با نظارت محکمه انتظامی

قانون تکمیل قانون استخدام قضات که در تاریخ بیست و پنجم و سی ام تیر ماه ۱۳۰۸ بصحه ملوکانه و تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی رسیده است.

مصوب ۱۳۰۸,۰۴,۲۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ - رتبه قضائی مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات بعد از انحلال بخدمات قضائی دعوت نگردیده و صلاحیت قضائی آنها نیز در تاریخ‌اجرای این قانون بموجب حکم قطعی شده محکمه انتظامی بتصدیق نرسیده برتبه اداری مساوی تبدیل می‌شود بدون رعایت تطبیق رتبه‌های‌نه‌گانه سابق با رتبه‌های ۱۱‌گانه فعلی. ماده ۲ - مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت شده‌اند (‌اعم از اداری یا قضائی) دارای رتبه خواهند بود که در زمان اختیار برای‌آنها معین شده است. ماده ۳ - نسبت به اشخاصیکه بموجب حکم محکمه انتظامی رتبه قضایی آنها تبدیل برتبه اداری شده و در تاریخ اجرای این قانون حکم محکمه‌درباره آنها قطعی نگردیده هیئت تجدید نظر فقط بمورد شکایت رسیدگی نموده و در صورت وارد بودن شکایت مشتکی‌عنه را بیکی از مجازاتهای‌انتظامی مقرره در ماده ۴ محکوم خواهد نمود. ماده ۴ (اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - مجازات انتظامی صاحبان پایه قضائی از قرار زیر است: ۱ (اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت.

۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت. ۳ (اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا ششماه. ۴ (اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال. ۵ (اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - تنزل پایه یکدرجه یا زیادتر. ۶ (اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) – انفصال دائم از خدمت قضائی ، ۷ (الحاقی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری. ۸ (الحاقی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - انفصال دائم از خدمات دولتی.

ماده ۵ - مواد ۳۳ و ۳۷ و ۴۶ قانون استخدام قضات نسخ می‌شود. ماده ۶ - این قانون از تاریخ تصویب ۲۵ تیر ماه ۱۳۰۸بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ شمسی ‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد‌می‌نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است‌معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (‌قانون تکمیل قانون استخدام قضات)‌ مشتمل بر شش ماده که در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی‌رسیده قابل اجرا است. رییس مجلس شورای ملی - دادگر