مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی
مصوب ۱۳۰۶,۱۲,۲۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ماده ۱ (جایگزین ۱۳۱۵/۱۰/۰۶) – الف - از تاریخ تصویب اینقانون شرایط ورود بخدمت قضائی بقرار ذیل است:
۱ - تابعیت ایران.
۲ - سن لااقل بیست و پنجسال.
۳ - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکدههای حقوق و سیاسی داخله یا خارجه.
اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضائی پذیرفته شوند:
کسانیکه بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا باتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند
کسانیکه معروف بفساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند.
اشخاصیکه معتاد باستعمال افیون هستند.
ب - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاصی را که دارای دانشنامة لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی بمشاغل قضائی بپذیرد.
کسانیکه باین ترتیب دارای رتبة قضائی میشوند فقط میتوانند تا رتبه ۶ ارتقاء یابند و ترفیع آنها از رتبة ۶ ببالا منوط به آن است که مواد مربوط بلیسانس حقوق را در هیئت امتحانیة وزارت عدلیه دفعتا یا بدفعات امتحان بدهند
ج - اشخاصی که قبل از تصویب اینقانون بخدمات قضائی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه ۷ قضائی است باید برای استحقاق ترفیع از رتبه ۵ ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامه وزارت عدلیهمعین خواهد شد - ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضائی جائز است. تبصره (الحاقی ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - اشخاصیکه دارای درجة لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به ۲۵ سال نرسیده ممکن است بخدمات قضائی پذیرفته و متصدی عضویت علی البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت بشوند. مادۀ دوم - هرگاه عدة داوطلبانی که مطابق مادة فوق حق دخول بخدمت دارند بیشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم بطریق مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص بعمل خواهد آمد. ماده سوم (منسوخه ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - کسانی که مطابق مواد فوق وارد خدمت میشوند تا دو سال در رتبه یک (صلح ناحیه درجه دوم) خدمت کرده و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند داشت ولی انتصاب قطعی و ترفیع آنها موکول بتصدیق کمیسیون ترفیع در باب قابلیت عملی و اخلاقی آنها خواهد بود. مادۀ چهارم - هرگاه یکی از قضات و صاحب منصبان پارکه از خدمت مستعفی شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد. مادۀ پنجم - اعمال نظریات سیاسی در امور قضائی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال خواهد بود. مادۀ ششم - مفاد مواد ۱ - ۶ - ۷ - ۱۴ از فصل اول قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود. فصل دوم
مراتب خدمت و ارتقاء رتبه مادۀ هفتم (اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - مراتب قضات و صاحبمنصبان پارکه از قرار ذیل است:
۱ - امین صلح ناحیه درجة دوم.
۲ - امین صلح ناحیه درجه اول - قاضی علی البدل درجه دوم بدایت.
۳ - امین صلح درجة دوم - قاضی علی البدل بدایت درجه اول - مستنطق درجه چهارم - وکیل عمومی بدایت درجة چهارم.
۴ - امین صلح درجه اول - وکیل عمومی بدایت درجه سوم - مستنطق درجه سیم.
۵ - حاکم بدایت درجه دویم - مستنطق درجه دوم - وکیل عمومی بدایت درجه دوم.
۶ - حاکم بدایت درجه اول - وکیل عمومی بدایت درجه اول - مستنطق درجه اول - رئیس محکمه تجارت درجه دوم - معاون مدعی العموم استیناف - مدعی العموم بدایت درجه دوم - مفتش قضائی درجه دوم - عضو علی البدل استیناف.
۷ - عضو استیناف - وکیل عمومی استیناف. رئیس محکمه تجارت درجة اول رئیس و مدعی العموم کل بدایت - مفتش قضائی درجه اول.
۸ - رؤسای دوم استیناف.
۹ - رئیس کل و مدعی العموم استیناف - مستشار دیوان عالی تمیز - معاونین دوم مدعی العموم تمیز.
۱۰ - رؤساء دوم دیوان عالی تمیز- معاون اول مدعی العموم تمیز.
۱۱ - رئیس و مدعی العموم تمیز.
تطبیق رتبه های فوق با رتبه های قانون استخدام کشوری از رتبة یک تا ۹ است باینمعنی که هر یک از رتبه های یک الی ۹ فوق مطابق با رتبة مساوی خود در قانون استخدام کشوری خواهد بود و رتبة ۱۰ و ۱۱ مافوق رتبه های قانون استخدام کشوری است.
تطبیق با رتبه های قانون استخدام کشوری باعث نخواهد شد که بتوان صاحبان رتبه های فوق را بدون رضایت خودشان بخدمات کشوری انتقال داده و مستخدمین کشوری را بدون رعایت شرایط مادة اول بکار قضاوت یا پارکه منصوب نمود - تطبیق رتبة اعضاء پارکه با رتبه حکام محاکم باعث نخواهد شد که بتوان قضات را بدون رضایت خودشان بپارکه منتقل نمود. ماده هشتم (منسوخه ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - مفتشین قضائی و مستنطقین از قضات محسوب می شوند. تبصره - رتبه حکام محاکم شرع در هر حوزه مساوی با رتبه رئیس عالیترین محکمه مقر محضر شرع خواهد بود پس از هر پنجسال مرجعیت رسمی عدلیه تا خمس حقوق ممکن است اضافه داده شود.
رتبه فقیه هر محل مساوی با رتبه امین صلح آن محل است و ترتب ترفیع رتبه فقیه صلح مطابق مقررات این قانون خواهد بود. مادۀ نهم - میزان مقرری رتبه یک (رتبه اول) در هر سال بموجب قانون بودجه معین میشود و میزان مقرری رتبه های بعد عبارت است از مقرری مادون بعلاوة ربع آن. تبصره (اصلاحی ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - بمستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود مأموریت داده میشود مادام که در آن ماموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک خرج داده شود. مادۀ دهم - کلیه قضات بانتخاب وزیر عدلیه و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند:
مدعی العموم تمیز با مراعات اصل هشتاد و سیم قانون اساسی بتصویب وزیر عدلیه و فرمان همایونی و سایر صاحبمنصبان پارکه ها به پیشنهاد مدعی العموم تمیز و تصویب وزیر عدلیه و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند. ماده ۱۱ (اصلاحی ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - هیچیک از قضاة و صاحبمنصبان پارکه و مفتشین قضائی نمیتوانند از رتبه مادون برتبه مافوق ارتقاء یابند مکر [مگر] با شرایط و بر طبق مقررات ذیل:
۱ - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ الی ۴ و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۵ ببالا و مشغول بخدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدتهای مزبور باشد با رعایت قانون مصوب ۲۶ امرداد ماه ۱۳۱۰ راجع به تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی.
۲ - ترقی علمی و عملی که از دوسیه های عملیات استنباط می شود.
۳ - یکمرتبه مأموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع بشرط تقاضای وزارت عدلیه
تکرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله تمیزی و مماطله و مسامحه در کار را کمیسیون مقدماتی ترفیع و کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهند گرفت محکومیت بکسر حقوق موجب یک سال تاخیر ترفیع خواهد شد ولی خدمات قبل از محکومیت محکومین بانفصال موقت و تنزل رتبه برای ترفیع منظور نخواهد بود.
مقررات وزارت عدلیه راجع ماده ۱۱ قانون استخدام قضات
ماده ۱۲ (منسوخه ۰۳ˏ۰۹ˏ۱۳۵۸) - کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل میشود.
کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیرکل امور قضائی و مدیرکل امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز بانتخاب وزیر عدلیه. ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - درخواستهای ترفیع باید بترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت میرسد معین میشود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی بدرخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضائی قابل توجهی تهیه و برای انتشار بمجموعه حقوقی داده و یا بپرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.
دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی
ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۱۲) - وزیر عدلیه از بین آن اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت بهر یک از رتبه های قضائی به اختلاف سنوات متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تاخری که از طرف کمیسیون مقدماتی معین می گردد صورتی تهیه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال بمحکمه انتظامی ارسال میدارد. ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - کمیسیون ترفیع (محکمه انتظامی) لااقل پرونده های سالهای مختلف اشخاصی را که برای ترفیع پیشنهاد شده اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتیکه پیشنهاد موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاصی را که ترفیع آن ها تصویب میشود در جدول مخصوصی که موسوم به جدول ترفیع رتبه است ثبت خواهد کرد.
کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه برتبه مافوق آن حق ترفیع پیدا می کنند تقدم و تاخر آنها را نیز قید کند. - دفتر ترفیع باید تا آخر هر سال برای سال بعد ترتیب داده شود. ماده ۱۶(اصلاحی ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۱۲) - در صورتیکه در ظرف سال یکی از مشاغل قضائی بلا متصدی کردد (گردد) شغل مزبور از بین اشخاصی که اسم آنها در جدول ترفیع ثبت شده بکسی داده میشود که لیاقت آن شغل را دارا باشد. ماده ۱۷(اصلاحی ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۱۲) -مستخدمین قضائی که در وزارت عدلیه بکارهای اداری اشتغال داشته یا پیدا میکنند و مدت ترفیع آنها منقضی شده باشد در صورتیکه اقلاً یکسال و نیم اخیر را در خدمات اداری مانده باشند مطابق اصول مربوط بترفیعات مستخدمین اداری ممکن است ترفیع رتبه اداری حاصل نمایند وهر کاه (هرگاه) مجددا به خدمت قضائی عود کنند رتبههای ترفیعی اداری آنها بقضائی تبدیل خواهد شد ولی در موقع تقاعد مطابق مادتین ۴۵ و ۵۱ قانون استخدام کشوری حد متوسط مقرری ۳ ساله اخیر خدمت و یا مقرری مقامات سه ساله اخیر دوره خدمت آن ها ملحوظ خواهد بود.
ماده ۱۸(اصلاحی ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۱۲) -وزارت عدلیه مجاز است رؤساء محاکم شرع حوزههای قضائی را که دارای شرائط لازم میباشند بطور کنترات با حقوقی که حداکثر آن ازمیزان حقوق رتبه قضائی رئیس عالیترین محکمه ان حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید. ماده ۱۹(اصلاحی ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۱۲) - وزارت عدلیه مجاز است نسبت بترفیعات سنه ۱۳۱۱ قضاة که بتاخیر افتاده تا آخر آبان ماه ۱۳۱۲ بر طبق مواد این قانون و با رعایت اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده ۱۳ اقدام و بموقع اجرا بگذارد.
مادۀ بیستم - مفاد مواد ۱۸ - ۱۹ - ۲۸ - ۴۰ – ۴۱- قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود. فصل سوم - طریقه محاکمه و مجازات ماده بیست و یکم (منسوخه ۱۷ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰) - برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحبمنصبان پارکه ها و همچنین برای تصویب ترفیع آنها و امتحان ورودیمستخدمین عدلیه محکمه عالی مستقلی باسم محکمه انتظامی تشکیل میشود. تبصره ۱ - محاکمه انتظامی رئیس و مدعیالعموم تمیز در شورای دولتی خواهد شد - مادام که شورای دولتی تشکیل نشده در محکمه مرکب ازپنج نفر که اعضاء آن بحکم قرعه از میان ده نفر که به تقاضای وزیر عدلیه با رعایت تخصصات و اطلاعات لازمه مجلس شورای ملی از بین نمایندگان یا ازخارج انتخاب خواهد کرد بعمل میآید. تبصره ۲ - محکمه انتظامی میتواند در موقع امتحان عده را که لازم میداند از اشخاص صلاحیت دار دعوت کرده و با[یا] خود هیئت ممتحنه راتشکیل دهد.
مادۀ بیست و دوم - محکمه انتظامی تشکیل میشود از پنج نفر که حائز شرایط ذیل باشند: ۱ - اشتغال بقضاوت و داشتن رتبة که کمتر از رتبة رئیس استیناف (رتبه ۹) نبوده و بموجب تصویب کمیسیون ترفیع باین رتبه رسیده یا با داشتن سابقة خدمت قضائی باین رتبه رسیده باشد. ب - ده سال سابقه خدمت در پارکه - و قضاوت. ج - عدم محکومیت اداری (از تنزیل رتبه ببالا) در دوره ده سال اخیر خدمت. د - داشتن سن اقرب بتقاعد. تبصره (اصلاحی ۱۳ˏ۰۹ˏ۱۳۳۱) ـ اشخاصی که در دادگاه عالی انتظامی برقرار میشوند همان رتبه را خواهند داشت که دارند و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند کرد و بترتیب سایر قضات ترفیع پیدا میکنند. تعیین و انتخاب رئیس دادگاه عالی انتظامی با وزیر دادگستری است مشروط باینکه رتبه او کمتر از ده قضائی نبوده و لااقل پنجاه سال داشته باشد ماده بیست و سوم (منسوخه ۱۷ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰) - ممکن است بدواً عضویت محکمه انتظامی را قبول نکرد ولی پس از قبول خروج از محکمه انتظامی فقط بواسطه رسیدن تقاعد یا استعفا از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بود.
بعلاوه امتناع از قبول عضویت محکمه انتظامی وقتی جایز است که واجدین شرایط فوق بیش از عده باشند که برای تشکیل محکمه انتظامی لازماست.
مادۀ بیست و چهارم - محاکمات انتظامی قضات محکمه انتظامی و تصویب ترفیع آنها در هیئتی بعمل می آید مرکب از پنج نفر که بقرعه از بین مستشاران و رؤسای تمیز معین میگردد - تجدیدنظر از حکم انتظامی این هیئت در جلسه عمومی دیوانعالی تمیز بعمل خواهد آمد. ماده بیست و پنجم (منسوخه ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۰۷) - اقامه دعوی در محکمه انتظامی بترتیب ذیل بوسیله مدعیالعموم تمیز بعمل خواهد آمد شکایات اداری از مستخدمین مستقیماً بپارکه تمیز داده میشود - مدعیالعموم تمیز تعقیب را بیکی از معاونین خود و رسیدگی مقدماتی (تفتیش) را بیکی از مفتشین قضائیرجوع خواهد کرد. مفتش تحقیقات لازمه را بعمل آورده دوسیه را با رأی خود راجع بوارد بودن یا نبودن شکایت نزد مدعیالعموم تمیز میفرستد و از (آنحا،آنجا) دوسیه(سوای مواردی که نظر مفتش و معاون پارکه هر دو بر عدم تعقیب است) بمحکمه انتظامی فرستاده میشود.
ماده بیست و ششم (منسوخه ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۰۷) - احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سوم (کسر حقوق) نسبت بمحکومعلیه قطعی است و از حکم مجازات درجهچهار ببالا و حکمی که محکمه انتظامی بر طبق ماده ۴۲ میدهد محکوم میتواند کتباً در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم باو تجدید نظر بخواهد ماده بیست و هفتم (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۰۹) - هیئت تجدید نظر تشکیل میشود از هفت نفر بترتیب ذیل: دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که در محاکمه شرکت داشتهاند بحکم قرعه در تحت نظر رئیس محکمه انتظامی از هیئت حاکمه خارج و چهار نفر از بین اعضاء و رؤسا تمیز در تحت نظر رئیس اول بقید قرعه معین میشوند حکم این هیئت قطعی و تا سه روز پس از ابلاغ بوزیرعدلیه باید بموقع اجرا گذارده شود. تبصره ۱ - در موقع تجدید نظر مدعیالعموم تمیز شخصاً باید در هیئت تجدید نظر حاضر شود. تبصره ۲ - محکومین بانفصال دائم از خدمت معلق میشوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیئتتجدید نظر صادر شود. ماده بیست و هشتم (منسوخه ۱۷ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰) - استرداد شکایت از طرف شاکی و استعفای مستخدم مشتکی عنه مانع رسیدگی انتظامی نیست. ماده بیست و نهم (منسوخه ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۰۷) - هر گاه در ضمن رسیدگی کشف شود که متهم مرتکب جنحه و جنایتی شده محکمه انتظامی محاکمه را توقیف خواهد کرد تا حکم محکمه صلاحیت دار در موضوع جزائی صادر شود از روز اقامه دعوای جزائی مستخدم از شغل خود معلق میشود در صورت برائت ایام تعلیق جزو مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت بمستخدم داده خواهد شد. ماده سیام (منسوخه ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۱۷) - محل قضاتی که در محکمه انتظامی محکوم به انفصال موقت شده یا بموجب مقررات فوق معلق شدهاند محفوظ و دیگری موقتاً ازطرف وزارت عدلیه بجای آنها معین میشود پس از انقضاء مدت انفصال موقت یا حصول برائت مستخدم بجای خود مراجعت خواهد کرد. ماده سی و یکم (منسوخه ۱۷ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰) - مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است. ماده سی و دوم (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۰۹) - محکمه انتظامی باکثریت لااقل چهار نفر میتواند جلسه خود را تشکیل دهد رأی محکمه به اکثریت قاطع است. ماده سی و سوم (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۰۸) - مفاد ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود. فصل چهارم
تقاعد و وظائف
مادۀ سی و چهارم - تقاعد و وظائف قضات و صاحب منصبان پارکه مطابق قانون استخدام کشوری است ولی دولت در صورتیکه بخواهد قاضی را متقاعد نماید موافقت دیوان تمیز لازم است. مادۀ سی و پنجم - مفاد مواد قانون استخدام کشوری از مادة ۴۴ تا مادة ۶۱ و مفاد مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود. فصل پنجم
مواد مخصوصه
مادۀ سی و ششم - اشخاصیکه در مدت اختیار در تشکیلات جدید دعوت شده و اشتغال بخدمت دارند و همچنین کسانیکه دعوت را قبول کرده و مشغول شغل رسمی مهم دیگری میباشند مستخدم رسمی دولت محسوب و دارای اولین رتبه خواهند بود که در زمان اختیار بآنها داده شده است و از تمام حقوق و مزایای قانون استخدام (کشوری و قضات) بهره مند میباشند. تبصره - در صورتیکه مستخدم در زمان اختیار از قضائی به اداری یا بالعکس تبدیل شده باشد رتبه حکم تبدیلی (حکم اخیر) رتبه او شناخته میشود. ماده سی و هفتم (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۰۸) - مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت نشدهاند دارای رتبه خواهند بود که در حین انحلال داشتهاند و درصورت دعوت دارای رتبه خواهند بود که در زمان اختیار برای آنها معین شده است. مادۀ سی و هشتم - رتبه مستخدمینی که در تشکیلات جدید با رتبه دون رتبه سابق خود مشغول کار شده اند محفوظ است مشروط بر اینکه حفظ رتبه در حکم آنها قید شده باشد. مادۀ سی و نهم - نسبت باشخاصی از مستخدمین عدلیه که رتبه آنها بیش از رتبه بوده است که در حکم اول بآنها داده شده و بعد در زمان اختیار رتبة مطابق رتبة سابق با رعایت تطبیق رتبه های نه گانه سابق با رتبه های یازده گانه فعلی بآنها داده شده رتبه حکم اخیر معتبر شناخته خواهد شد. مادۀ چهلم - اشخاصی از مستخدمین عدلیه که مطابق مقررات قانونی مستحق ترفیع رتبه بوده و در تشکیلات جدید در حکمی پس از حکم اول وزیر عدلیه آن ترفیع را اجرا نموده یا بنماید دارای رتبه خواهند بود که در حکم ترفیعی بآنها داده شده. مادۀ چهل و یکم - مأموریت به رتبة مادون ممکن است ولی در اینصورت مستخدم حقوق رتبة مافوق را خواهد گرفت و مدت اشتغال بخدمت در رتبه مادون جزو سنین خدمت در رتبه مافوق محسوب خواهد شد. مادۀ چهل و دوم - رتبه مستخدمین قضائی سابق عدلیه که از طرف وزیر عدلیه پس از زمان اختیار و قبل از تاریخ تصویب این قانون داده شده معتبر شناخته می شود مشروط بر اینکه رتبة فعلی تا رعایت تطبیق بین رتبه های نه گانه سابق و یازده گانه فعلی بیش از رتبة سابق آنها نباشد. ماده ۴۳ (جایگزین ۱۳۱۵/۱۰/۰۶) - از فروردین ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین قضائی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفتگانه میشود هر گاه رتبه او کمتر از رتبة باشد که بموجب ماده ۷ برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را بعنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت.
تبصره (الحاقی ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - تا تاریخ تصویب بودجه ۱۳۱۶ ماده ۴۳ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ بطور موقت قابل اجراست مادۀ چهل و چهارم - مفاد مواد ۶۹ - ۷۱ – ۷۲- قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین قضائی است. مادۀ چهل و پنجم - وزارت عدلیه مجاز است اولین محکمه انتظامی را از مشمولین مقررات مادة ۲۲ که در مرکز مشغول خدمت هستند تشکیل دهد.
ماده ۴۶ ـ معاو نین و مدیران کل و رؤسای ادارات و مشاو رین عالی و زارت دادگستری در صورتیکه پایه قضائی داشته باشند از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضائی محسوب است . مادۀ چهل و هفتم - تجدیدنظر از احکام محکمه انتظامی فعلی را در صورتیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون بعمل نیامده باشد و لو مدت تجدیدنظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشکیل محکمه انتظامی جدید میتوان از آن محکمه تقاضا نمود. مادۀ چهل و هشتم - قانون موقتی امتحان حکام و صاحب منصبان و اجزاء و مستخدمین عدلیه مصوب بیستم سرطان ۱۳۰۱ و قانون استخدام قضات مصوب بیست و پنجم حمل ۱۳۰۲ منسوخ است. مادۀ چهل و نهم - این قانون از پانزدهم فروردین ماه ۱۳۰۷ بموقع اجراء گذارده میشود. مادۀ پنجاهم - وزیر عدلیه مأمور اجرای این قانون است. چون بموجب قانون مصوب لیله ۱۵ اسفند ماه ۱۳۰۶ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد) که در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است. رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا