نظریه مشورتی درباره تقسیط محکوم‌به و اعسار

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2695 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط محکوم‌به و تعهدات محکوم‌علیه: مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. بنابراین، در صورتی که دادگاه با تعیین پیش‌قسط، دعوای اعسار را به این میزان رد کند، محکوم‌علیه موظف به معرفی مال به این میزان خواهد بود. اگر مالی معادل یا بیشتر از مبلغ پیش‌قسط در راستای تأمین خواسته توقیف شده باشد، امکان وصول پیش‌قسط و اقساط از آن وجود دارد. رعایت مستثنیات دین در هر حال لازم است. همچنین، در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، اعسار محکوم‌علیه در حد مبلغ پیش‌قسط پذیرفته نشده و مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار به میزان مبلغ پیش‌قسط قابل اعمال است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم­علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم­به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم­به از آن میسر باشد، بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم­علیه مکلف به معرفی مال به این میزان می­باشد و اگر در راستای تأمین خواسته مالی از محکوم­علیه معادل یا بیشتر از مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش قسط و اقساط از آن وجود دارد. بدیهی است رعایت مستثنیات دین در هر حال لازم است.

2-در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم­به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می­کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر­الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است