نظریه مشورتی هزینه اجرای حکم و انتقال ملک به دستور دادگاه

مستفاد از مجموع مواد ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ مخصوصاً مواد ۱۴۴، ۱۵۰، ۱۵۱ و ۱۵۸ آن این است که هزینه های اجرایی که شامل حق الاجرا و سایر هزینه های ضروری برای اجرای حکم است برعهده محکوم ٌعلیه می باشد و چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت دارد، لذا مالیات و عوارض انتقال که قانوناً برعهده فروشنده است از هزینه های اجرایی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال ملک ضروری است محسوب می گردد.