۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی اجرای احکام مدنی؛ تقسیط محکومبه و وثیقه
بررسی نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره تقسیط محکومبه، وثیقه و اعسار بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴
در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال ۱۳۹۴ در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است./