نظریه مشورتی استیفای محکوم‌به و توقیف مازاد اموال مرهونه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 195/96/7 مورخ 1396/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای محکوم‌به از اموال در وثیقه و توقیف‌شده: در این نظریه، استعلام درباره امکان وصول محکوم‌به از محل فروش اموال محکوم‌علیه که به علت وثیقه یا توقیف در اختیار شخص یا نهاد ثالثی قرار دارند، بررسی می‌شود. نظریه مشورتی بیان می‌کند که مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد اموال مرهونه وجود دارد اما فروش آن باید با رعایت حقوق مرتهن انجام شود. همچنین براساس ماده 55، محکوم‌له می‌تواند در صورتی از اموال مذکور استیفا کند که ابتدا دیون، خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع کند. این امر منجر به فک وثیقه و توقیفات سابق و توقیف مجدد مال به نفع محکوم‌له و مجموع وجوه تودیع‌شده می‌شود.

استعلام

چنانچه محکوم علیه مالی اعم از منقول و غیر منقول جهت استیفای محکوم به به واحد اجر ا احکام مدنی معرفی نماید و مال مذکور در حین ثالث یا توقیف به جهت دیگری از جمله تودیع وثیقه در دادسرا باشد آیا وصول محکوم به از محل فروش مال مذکور صحیح است؟ بدین نحو که مال تعرفه شده در وحنه و بدوا مطالبات یا مبلغی که به ازاء آن مال در رهن یا موقیف بوده در صندوق ثبت با صندوق دادگستری محل تودیع و مازاد به محکوم له پرداخت گردد یا اینکه مورد مصداقی از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بوده و توقیف آن امکان ندارد محکوم علیه باید مال دیگری معرفی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست

ثانیا ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن وجوه تودیع شده ضرورت نداشت.