نظریه مشورتی نیابت قضایی و توقیف ملک وثیقه

با توجه به رأی وحدت رویه ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ و ماده ۲۲ قانون ثبت مادامی که حکم نهایی راجع به بی اعتباری سند رسمی مالکیت محکومٌ علیه طبق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ در دفتر املاک به هر علتی به ثبت نرسیده و سند مالکیت وی ابطال نشده به لحاظ عدم احراز مالکیت رسمی ثبتی محکوم ٌله، دعوی او مبنی بر خلع ید و مطالبه اجرت المثل ملک مذکور قابل استماع نمی باشد.