صورتجلسه نشست قضایی با موضوع منظور از «مقام قضایی» در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مورخ 1379/10/04 که در برگزار شد.
پرسش
منظور از مقام قضایی رئیس حوزه قضایی است یا هر قاضی که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می گیرد؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 11 ،12 و 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی مراد از مقام قضایی مذکور در قسمت اخیر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 اعم از رئیس یا معاون قضایی حوزه قضایی دادگاه عمومی و یا رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی محل وقوع عین مستأجره که وفق قانون، پرونده امر تحت نظر او قرار می گیرد، می باشد و خصوصیتی برای رئیس حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است.
نظر اتفاقی
مفهوم مقام قضایی در این ماده (ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376) کلی است و به نظر می رسد که اگرچه رئیس حوزه قضایی و یا قضاتی که پرونده وفق قانون تحت نظر آنها قرار می گیرد، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارند، با توجه به رویه غالب بر اکثریت حوزه های قضایی و جهت جلوگیری از پیامدهای فاسدی که در این خصوص ممکن است به وجود بیاید بهتر آن است که تخلیه موضوع این قانون به دستور رئیس حوزه قضایی باشد.