نشست قضایی درباره تعلیق اجرای مجازات و لغو قرار تعلیق (ماده ۵۴)

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی ماده 54 قانون مجازات اسلامی مورخ 1398/04/13 که در شهر بناب برگزار شد.

پرسش

با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو ودستور اجرای حکم معلق را نیز صادرمی کند: اگر تاریخ وقوع بزه ثانویه مشخص نبوده و قابل تعیین نباشد چه تاریخی را مبنای اعمال ماده مذکور قرار داده و تاریخ ارتکاب جرم تلقی می کنیم ؟

نظر هیئت عالی

پرسش مطروحه امری موضوعی بوده که حسب شرایط حاکم بر هر پرونده مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده باید تاریخ وقوع بزه ثانویه را تعیین نماید و امکان تعیین معیار ثابتی برای تخفیف تاریخ وقوع جرم وجود ندارد و در صورت عدم امکان تعیین تاریخ وقوع جرم ثانویه باید به قدر متیقن اکتفا و به گونه ای اقدام شود که موجب ایجاد مسئولیت کیفری (مجازات بیشتر) متهم نشود یعنی به گونه ای رفتار نشود که با تفسیر موسع امکان لغو قرار تعلیق اجرای مجازات فراهم گردد.

نظر اکثریت

با توجه به تصریح ماده 54 قانون مجازات اسلامی در صورتی که به هیچ عنوان امکان تعیین تاریخ ارتکاب بزه ثانویه نباشد با توجه به تفسیر به نفع متهم و اینکه تاریخ طرح شکایت یا صدور کیفرخواست به لحاظ تردید در تاریخ واقعی بزه نمی تواند ملاک تاریخ ارتکاب بزه باشد تاریخ صدور حکم قطعی در خصوص بزه ثانویه ملاک مناسبی برای احتساب تاریخ وقوع بزه جهت اعمال ماده مذکور می باشد.

نظر اقلیت

عده ای معتقدند تاریخ شکایت در صورت عدم امکان و مشخص نبودن تاریخ وقوع بزه ثانویه تاریخ وقوع جرم جهت اعمال ماده 54 قانون مجازات اسلامی خواهد بود وعده ای دیگر معتقدند تاریخ وقوع بزه در مانحن فیه تاریخ صدور کیفرخواست است و مبنای احتساب و اعمال ماده مذکور خواهد بود.