محاکمۀ انتظامی قضات
مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی (کمیسیون عدلیه)
مصوب ۱۳۰۴,۱۱,۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده اول - شکایاتی که از قضات محاکم میرسد باید حتماً برای رسیدگی به اداره امور قضائی ارسال گردد در صورتیکه اداره مزبور شکایت را وارد و قاضی را قابل تعقیب انتظامی تشخیص داد وزیر عدلیه مکلف است محکمه انتظامی را تشکیل نماید. ماده دوم - محکمه انتظامی که برای رسیدگی بتقصیرات اداری(انتظامی) قضات محاکم اعم از امنای صلحیه و قضات ابتدائی و استیناف ومستشاران دیوان تمیز تشکیل میشود مرکب خواهد بود از سه نفر از قضات مشروط بر اینکه رتبة آنها از رتبه قاضی مشتکیعنه کمتر نباشد قضاتی کهمحکمه مزبوره را تشکیل میدهند از میان کلیه قضاتی که رتبة آنها مساوی یا بالاتر از رتبه مشتکیعنه است و در نقطهای اقامت دارند که محکمه در آنجا باید تشکیل شود بحکم قرعه معین میشوند قرعه به نسبت رتبة مشتکیعنه در جلسة علنی محکمة ابتدائی یا استیناف و یا دیوان تمز [تمییز] و نظر بتقاضای وزیر عدلیه یا رؤسای پارکه مربوط بعمل میآید
موارد رد قضات در مورد اعضاء محکمة اتنظامی نیز رعایت خواهد شد.
ماده سوم - محاکمة رئیس و رئیس شعبه دیوان تمیز در شورای دولتی خواهد بود و مادام که شورای مزبور تشکیل نشده در محکمهای بعملمیآید که مرکب از پنج نفر خواهد بود اعضاء این محکمه بحکم قرعه از میان ده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی معین میگردند که رئیس مجلسشورای ملی نظر بتقاضای وزیر عدلیه و با رعایت اطلاعات و تحقیقات لازمه از میان اعضاء مجلس شورای ملی انتخاب ومعرفی خواهد کرد
ماده چهارم - در صورت تجدید نظر از حکم محکمة انتظامی محکمة جدیدی مرکب از سه نفر که بحکم قرعه و با رعایت مفاد مادة دوم معینمیشوند تشکیل میگردد اسم قضاتی که حکم سابق را دادهاند داخل در قرعه نخواهد بود. ماده پنجم - انجام وظایف نمایندگی دولت برای تعقیب انتظامی بعهده یکی از صاحبمنصبان پارکه خواهد بود مشروط بر اینکه رتبة او کمتر ازرتبة مشتکیعنه نباشد.
صاحبمنصب مزبور باید در موقع تنظیم ادعانامه به دوسیة پرسنلی مشتکیعنه مراجعه نموده و محکمه هم باید در حین صدور حکم دوسیه مزبوره رادر نظر بگیرد.
ماده ششم - محاکمه انتظامی صاحبمنصبان پارکه و مستنطقین بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری بعمل خواهد آمد. ماده هفتم - مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی قضات و صاحبمنصبان پارکه و مستنطقین دو سال از تاریخ وقوع تخلف یا از آخرین اقدامتعقیبی خواهد بود. ماده هشتم - عبارت (مجلس عالی قضائی) که در بعضی از مواد قانون استخدام حکام محاکم ذکر شده است بعبارت (محکمه تجدید نظر) تبدیلمیشود ماده نهم - مواد ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ قانون استخدام حکام محاکم نسخ میشود. چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی « وزیر عدلیه مجاز است کلیة لوایح قانونی را که در دورة پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملیپیشنهاد نموده و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمنجریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون محاکمة انتظامی قضات) که بتصویبکمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. بتاریخ چهاردهم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین