نظریه مشورتی ضابطین دادگستری

اصطلاح ضابطین دادگستری در ماده ۱۵ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ تعریف شده است. کلیه مأ مورین انتظامی که وظایف مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۹ را عهده دار هستند و یا کسانی که به موجب قوانین خاص وظایف ضابطین دادگستری را به عهده دارند مانند آنچه در تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگل ها ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی تصریح شده است ضابط دادگستری هستند. در قوانین مورد عمل، اصطلاحات ضابطین عام و ضابطین خاص به نظر نرسید مع ذلک اگر در جایی چنین عناوینی به کار رفته باشد منظور از ضابطین خاص، مأ مورینی هستند که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب شده اند و منظور از ضابطین عام، مأ مورین نیروی انتظامی هستند که وظایف مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مارالذکر را به عهده دارند. مأ مورین وزارت اطلاعات و یا پرسنل اطلاعات سپاه پاسداران، ضابط دادگستری نیستند و ارجاع وظایف ضابطین دادگستری به غیر آنان با قانون مطابقت ندارد. در صورت عدم توانایی کافی یا ضعف ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود می توان با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر کار آنان (وفق ماده ۱۵ قانون یاد شده) اقدام و یا با رعایت سلسله مراتب اداری از مرکز اداری آن نیروی کمکی درخواست کرد.