آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قرار وثیقه، ضبط و اعتراض به ضبط وثیقه؛ نظر مشورتی قوه قضائیه

نظریه مشورتی ۷/۱۹۳۲ درباره قرار وثیقه، ضبط و اعتراض به ضبط؛ ماده ۳ قانون وثیقه کیفری.

در صورتی که دادگاه بخش دادرس علی البدل داشته باشد، چون طبق قسمت آخر بند الف ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱، وظایف دادستان را دادرس بر عهده دارد، لذا دستور ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله به دستور دادرس صورت می گیرد و اعتراض به آن طبق رأی وحدت رویه ۶۹۴ - ۹/۵/۱۳۸۵ در همان دادگاه عمومی بخش مطرح خواهد شد. لکن در صورتی که در دادگاه عمومی بخش دادرس اشتغال نداشته باشد و یا در دادگاه عمومی بخش منحصراً یک قاضی اشتغال داشته باشد، دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله، توسط دادستان شهرستانی که دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی آن مستقر است صادر می شود و رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار در دادگاه عمومی که دادستان در معیّت آن انجام وظیفه می کند به عمل می آید نه دادگاه عمومی بخش.