این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/1400/619 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجاهت قانونی ارجاع نیابت قضایی دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی در رسیدگی به اعتراضات : درخواست استعلام در خصوص وجاهت قانونی اقدام دادگاه تجدیدنظر در اعطای نیابت قضایی به دادگاه بدوی برای رفع نقص در پروندههایی که بدون تحقیقات لازم حکم داده شدهاند، مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که ارسال پرونده از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی جهت رفع نقص فاقد موقعیت قانونی است، زیرا پس از صدور رأی، قاعده فراغ دادرس بر دادگاه بدوی حاکم است و این دادگاه نمیتواند مجدداً به ماهیت پرونده ورود کند، مگر در موارد خاص که قانون اجازه داده است. اگر دادگاه تجدیدنظر استان نیاز به اجرای تحقیقات یا اقدامات خاصی ببیند، با توجه به اینکه تمام استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، ممکن است رأسا آن را انجام دهد یا طبق ماده 354 قانون آیین دادرسی مدنی، انجام آن را از دادگاه بدوی درخواست کند. قانونگذار این درخواست را نیابت قضایی ننامیده است زیرا دادگاه تجدیدنظر خود میتواند تحقیقات لازم را انجام دهد.
استعلام
آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم ماهیتی که بدون انجام تحقیقات و اقدامات لازم اصادر شده است مانند صدور حکم به خلع ید ملک بدون استعلام مالکیت و بررسی جریان ثبتی و ارجاع امر به کارشناسی در قالب اعطای نیابت قضایی جهت رفع نقص و موارد مورد نیاز به دادگاه بدوی صادرکننده رأی وجاهت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا ارسال پرونده از دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی جهت رفع نقص از حیث تحقیقات یا جهت بررسی ادعاهایی که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده و امثال آن فاقد موقعیت قانونی است، زیرا پس از صدور رأی قاعده فراغ دادرس بر دادگاه بدوی حکومت دارد و این دادگاه حق ورود مجدد به ماهیت تحت هیچ عنوانی را ندارد مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد، مانند واخواهی، اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی.
ثانیا- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزه های قضایی استان مربوط باشد، از آن جا که کل استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، می تواند رأسا آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده 354 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام آن را از دادگاه بدوی محل درخواست کند. به نظر می رسد علت این که قانونگذار از این درخواست تحت عنوان نیابت قضایی یاد نکرده این است که این دادگاه خود نیز می تواند تحقیق یا اقدام مزبور را انجام دهد و نسبت به دادگاه بدوی که در حوزه قضایی استان مربوط قرار دارد، دادگاه بالاتر محسوب می شود. با وجود این از لحاظ لزوم انجام عمل مورد درخواست، عنوان آن چندان اهمیتی ندارد.