۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
رأی وحدت رویه شماره ۲۷ درباره ابطال شناسنامه
متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره آیین دادرسی، صلاحیت دادگاهها و ابطال شناسنامه را مطالعه کنید.
وحدت رویه ردیف ۵۳ /۲۰ - رأی شماره ۲۷ – ۱۵ / ۳ /۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۲۷ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه آقای دادرس علی البدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره ۱۱ / ۳۵ – ۲۰ / ۳ /۵۱ رونوشت احکام شماره ۶۱ / ۵۷۰ – ۲۴ / ۹ /۵۰ و ۵۵۴ - ۵۰ دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذکر گردیده است که به موجب احکام مذکور در استنباط از قانون رویه های مختلف اتخاذ گردیده است نامه و رونوشت آرا ملاحظه گردید و اینک خلاصه ای از دو حکم ذیلاً ارائه می شود : الف ـ آقای محمد طاهری دارنده شناسنامه شماره ۸ متولد سال ۱۳۰۴ دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه شماره ۸ و الزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جدید به دادگاه شهرستان سبزوار تسلیم و توضیح داده که برادری به نام محمد متولد سال ۱۳۰۴ داشته که قبل از تولد او درگذشته ولی پدرش واقعه فوت وی را ثبت نکرده ودر سال ۱۳۱۵ که او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفای او برای وی استفاده کرده است و لذا صدور حکم برابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جدید تقاضا کرده دادگاه شهرستان سبزوار دادرس علی البدل رسیدگی نموده و به استدلال اینکه ثبت واقعه فوت و صدور شناسنامه جدید از وظایف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتی که به موجب ماده ۹ قانون ثبت احوال باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد اشتباهاتی است که از ناحیه اداره آمار واقع شده باشد خودداری و رسیدگی به موضوع دعوی را صالح ندانسته است بر اثر پژوهش خواهی از این دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسیدگی کرده و به استدلال اینکه بین خواهان دعوی و اداره آمار در مورد اسناد سجلی اختلاف حادث شده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه دادگستری دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع نموده است . ب ـ به طوری که دادنامه شماره ۵۵۴ - ۵۰ دادگاه شهرستان سبزوار حکایت دارد بانو فاطمه خسرو خسروی دارنده شناسنامه شماره ۱۳ حوزه ثبت احوال سبزوار دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۱۳ و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید علیه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسلیم و توضیح داده که خواهری به نام فاطمه داشته که در سال ۱۳۱۶ متولد شده بود و این خواهر صاحب شناسنامه شماره ۱۳ بوده که فوت شده و پدرش به علت بی سوادی واقعه فوت را ثبت نکرده و در سال ۱۳۲۲ که او متولد شده او را به نام فاطمه نامیده و از شناسنامه خواهر متوفای او برای وی استفاده کرده اند دادگاه شهرستان به این دعوی رسیدگی کرده و به شرح دادنامه دعوی را وارد دانسته و حکم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهی اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح شده و این شعبه به استدلال اینکه ثبت واقعه فوت و صدور شناسنامه جدید در صلاحیت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت اداره آمار اعلام نموده است . اینک با اعلام مراتب در موضوع مختلف فیه مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری نظریه آن هیأت را خواستارم . دادستان کل کشور ـ احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر : چون خواهان مدعی است که شناسنامه موجود متعلق به او نیست و این ادعا مورد تأیید اداره آمار محل نمی باشد دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و به موجب ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد، مشاوره نموده چنین رأی می دهند : رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و برطبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است . این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است .