مصوب ۱۳۲۸,۰۴,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت بموارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوانمزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در اینمورد لااقل با حضور ۳ ربع از رؤساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل میابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت بآن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز بموجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص ثبت ولادت و اخذ شناسنامه در مورد اطفال متولد از رابطه نامشروع
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ دیوان عالی کشور در خصوص استماع دعاوی مربوط به اراضی مزروعی در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا در نیامده بر اساس قوانین دیگر توسط دادگاه
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ دیوان عالی کشور در خصوص دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس و به منزله واخواست تلقی شدن گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تأدیه وجه چک
رأی وحدت رویه شماره ۴۵ دیوان عالی کشور با موضوع عدم اعمال ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی (عطف به ماسبق نشدن قانون) در خصوص مجازات قصاص در قتل عمد
رأی وحدت رویه شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دیه شکستگی استخوان بینی
رأی وحدت رویه شماره ۱۰ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم
رأی وحدت رویه شماره ۹۰ دیوان عالی کشور در خصوص شمول مقررات فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (از جمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است
رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص شمول ماده (۳) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با گواهینامه پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده است
چون بموجب قانون بیستم اردیبهشتماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورایملی پیشنهاد نموده یا مینمایند (باستثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید).
بنابراین (قانون مربوط بوحدت رویه قضائی) مشتمل بر یکماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست هشت بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورایملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت