آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره ظهرنویسی برات و اسناد تجاری

نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۱۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ در حوزه اسناد تجاری با محوریت ظهرنویس و ضامن به استناد ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و مواد ۲۴۵ تا ۲۴۷ و ۲۴۹ قانون تجارت

ذکر کلمه حکم در ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ نوعی مسامحه در بکار بردن الفاظ و عبارات قانونی تلقی می شود چرا که دستور دادگاه بر حبس اخلال کنندگان که در جهت حفظ نظم صادر می شود بدون تفهیم اتهام و تشریفات مقرر قانونی و صرفا با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صورت می پذیرد و چنانچه حکم تلقی می شد در نص قانون تصریح نمی شد که فورا اجرا می شود بلکه یک دستور اداری است که درجهت انتظام جلسات دادگاه صادر می گردد و نیاز به تفهیم اتهام و استماع مدافعات اشخاص ندارد و به صرف صورتجلسه اخلال، دستور بازداشت صادر می گردد.

ضمانت و ظهرنویسی در قانون تجارت دو مقوله جدا است. ظهرنویس با توجه به مقررات مواد ۲۴۵ تا ۲۴۷ و ۲۴۹ ق.ت. دارنده براتی است که در صدد انتقال برات به شخص دیگر می باشد و با ظهرنویسی برات، آن را به شخص مورد نظر خود منتقل می نماید.

ظهرنویس باید مراتب انتقال برات به شخص مورد نظر خود اعم از این که شخص مذکور حامل باشد یا شخص معین قید نماید، چنانچه منظور از منتقل الیه شخص معین باشد باید اسم آن شخص را در محل معینی ذکر کند، در حالی که ضامن کسی است که ضمانت برات دهنده یا هریک از ظهرنویسها یا چند نفر از آنها را به طور مشخص می نماید و مسؤولیت تضامنی او، فقط با فرد یا افرادی خواهد بود که ضمانت آنها را کرده است.

با این وصف، وجود امضای هرشخص در پشت برات یا سفته یا چک، چنانچه شرایط ظهرنویسی را نداشته باشد عرفا عنوان ضامن را خواهد داشت مگر این که تصریح شده باشد که امضای شخص مذکور صرفا به منظور تصدیق و گواهی امضای برات دهنده با ظهرنویس یا مسائل دیگر است.