نظریه مشورتی صلاحیت دادگستری و حق دادخواهی

نظر به این که طبق اصل ۱۵۹ ق.ا. «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است...» و در بند «۱» اصل ۱۵۶ «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حلّ وفصل دعاوی و رفع خصومات...» در صدر وظایف قوّه قضاییه قرار گرفته و اصل ۳۴ در این مورد تاکید نموده «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» می توان گفت، حق اشخاص برای دادخواهی و مراجعه به دادگاه های دادگستری از جمله حقوق اساسی آنان است، بنابراین اگر در بعضی مقرّرات برای شخصی که ملک خود را با تنظیم سند رسمی به اجاره واگذار نموده، حق مراجعه به دفترخانه یا اجراءِ ثبت برای صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها پیش بینی شده، بدان معنی نیست که در این حالت مراجعه مالک برای اقامه دعوی به دادگستری جائز نیست و موجر فقط باید از طریق مراجع مذکور احقاق حق نماید. به عبارت دیگر، مقنن با تصویب این مقرّرات، امتیازی برای دارنده سند رسمی مقرّر داشته تا بتواند بدون مراجعه به دادگاه هم مستأجر متخلف را به پرداخت اجاره بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم نماید. بدین ترتیب در فرض استعلام موجر می تواند برای تخلیه از مراجعه به اجراءِ ثبت منصرف شده و مستقیما به دادگاه مراجعه و با رعایت شرایط مقرّر در بند «۹» ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ طرح دعوی نماید. نتیجتاً صدور قرار عدم استماع دعوی در این حالت فاقد وجاهت قانونی است.