آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره دفاع از دعاوی قوه قضائیه و تشکیلات قضایی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دفاع از دعاوی قوه قضائیه و موضوع تشکیلات قضایی بر اساس قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره 14562 مورخ 26/7/1380 قوه قضاییه

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است مطابق قانون 1307 دفاع از دعاوی علیه عدلیه به اداره حقوقی واگذار شده است محول نمودن این وظیفه به معاون اداری و مالی قوه قضاییه به موجب دستورالعمل شماره 14562 مورخ 26/7/1380 رئیس نهاد قوه قضاییه خلاف قانون است لذا ابطال آن مورد تقاضا است مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1623/11432/7 مورخ 29/11/1380 اعلام داشته اند طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 و با تغییرات تدریجی که در سازمان و وظایف واحدهای اداری وزارت دادگستری مصوب بهمن 1345 شورای اداری صورت گرفته است یکی از وظایف اداره حقوقی دفاع از دعاوی علیه وزارت دادگستری قلمدادشده است باوضع موجود و بقای اداره کل حقوقی بعنوان مدافع دعاوی علیه عدلیه جایی باقی نمی ماند که اختیار قانونی آن را تفکیک کرده و بدون گذراندان قانونی که بدوا ایجاد کننده صلاحیت بوده به صرف یک دستور اداری از آن بازگیریم و اصولا نمی توان در دو معاونت یک قوه یعنی معاون قضایی بخشی از دفاعیات و در معاونت اداری بخش دیگر را صورت داد بنا به مراتب عقیده به ابطال مورد شکایت را دارم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

حکم مقنن در خصوص تفویض مسئولیت دفاع از دعاوی علیه عدلیه به اداره کل حقوقی وزارت دادگستری با عنایت به وظایف و اختیارات ریاست قوه قضاییه به شرح مقرر در اصول مذکور در فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تحقق و تمشیت امور قضایی و اداری و اجرایی مربوط مشتمل بر امور استخدامی قضات و سایر کارکنان قوه قضاییه منافاتی با واگذاری اختیارات آن مقام در تفویض مسئولیت پاسخگویی به شکایت استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به معاونت ها یا اداره کل امور اداری با توجه به جنبه های فنی و تخصصی مقررات استخدامی ندارد

بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ریاست قوه قضاییه درخصوص مورد نمی باشد


کدمنبع: 6588