نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رأی کمیسیون موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها(*) مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ لازم الاتباع و لازم الاجراست. برای احراز شمول مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(*) لازم است، امتناع در راستای اجرای وظایف و مسؤولیت بوده و با قصد سوءاستفاده از مقام باشد در غیر اینصورت تخلف اداری بوده و به عناوینی مانند تعدی از اختیارات و عدم رعایت مقررات قانونی موضوعه در مرجع انتظامی یا دادخواهی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.
* ـ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷:
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره ـ صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی، به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد، بیش از پنجسال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.
* ـ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأ مورین دو لتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای او امر کتبی دو لتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا او امر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دو لتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.