آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۷:۰۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره شخصیت حقوقی دادگستری و طرح دعوا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۹/۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ با محوریت دادگستری استان و شهرستان، درباره ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بشرویه

مصوب ۱۳۹۹,۱۰,۲۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۹ /۱۰ /۹۹ خود «مغایرت اساسی طرح تفصیلی ویژه شهر بشرویه» مصوب جلسه مورخ ۲۶ /۶ /۱۳۹۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در خصوص الحاق حدود ۵ /۲۴ هکتار اراضی با مالکیت خصوصی (اراضی موسوم به حفره) و ۵۰ هکتار اراضی با مالکیت دولتی به محدوده شهر را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ۱ – با الحاق حدود ۵ /۲۴ هکتار اراضی مستثنیات در منطقه موسوم به حفره به محدوده شهر با عنایت به پراکندگی قطعات مورد نظر و عدم تعیین تکلیف اراضی متخلخل فی مابین آنها، عدم تعیین تکلیف کاربری قطعات الحاقی و شمول قانون "منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن –" بر بخش زیادی از اراضی، عدم پیشنهاد نظام شبکه دسترسی قطعات الحاقی و نحوه ارتباط آن با شبکه معابر طرح ویژه مصوب، مخالفت می گردد. ۲ – شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الحاق حدود ۵۰ هکتار اراضی دولتی واقع در جنوب محور کنارگذار شهر بدلیل تهدید توسعه شهر بعد از کنارگذر و تقلیل کارکرد محور مذکور به معبر شهری، خالی شدن بافت تاریخی فعال و ارزشمند شهر و نهایتا جابجایی بافت شهری از هسته تاریخی اولیه به سوی توسعه جدید، هزینه های بسیار زیاد انتقال زیرساخت های شهری به بعد از کنارگذر و در نهایت عدم تناسب اراضی مدنظر جهت الحاق با تعداد متقاضیان اقدام ملی مسکن، واجد تبعات زیانبار برای توسعه پایدار شهر دانسته و با آن مخالفت می نماید. ۳ – مقرر می نماید به جای تمرکز بر توسعه افقی و پراکنده شهر به بعد از کنارگذر هر گونه نیاز توسعه مسکونی و خدماتی شهر تا تجدید طرح جامع از طریق الحاق کل اراضی موسوم به حفره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با رعایت شرایط زیر تأمین گردد. طرح تهیه شده پس از طی مراحل تصویب استانی و پس از بررسی و تأیید در کمیته فنی توسط دبیر شورای عالی ابلاغ گردد. الف – در قالب مصوبه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای کل اراضی با رعایت همه قوانین موضوعه ملاک عمل (از جمله قانون منع فروش و واگذاری...) طرح یکپارچه تهیه شود. ب – تحت نظارت استانداری خراسان جنوبی توافقات لازم جهت ایفای حقوق دولتی و عمومی تنظیم و ملاک اقدام قرار گیرد. پ – عرصه های زراعی و باغی که با تشخیص سازمان جهاد کشاورزی استان کماکان در چرخه تولید واقع هستند در طرح با حفظ کاربری موجود تثبیت شوند. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – فرزانه صادق مالواجرد