و مجتمعهای ساختمانی نیمه متوقف مصوب ۱۴/۶/۶۱ هیأت وزیران
تاریخ: ۱۱/۹/۶۴ ـ شماره دادنامهها: ۲۷ , ۲۸ و ۲۹
کلاسه پروندهها: ۶۳/۲۸ , ۶۳/۹۷ و ۶۴/۲۳
جریان امر ـ در خصوص دادخواستهای مطروحه به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته اعلام بطلان آییننامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۲۴/۱/۶۱ مجلس شورای اسلامی و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملک مورد نظر که به دیوان عدالت اداری تقدیم و بشعبه پنجم و سیزدهم ارجاع شده از جهت تقاضای ابطال آییننامه مزبور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است. خلاصه مطالب اینست که صورت مذاکرات مجلس و اظهارنظر شورای نگهبان و تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور مؤید آنست که قانون یادشده بر حسب ضرورت زمان بعلت کمبود مسکن و سرمایهگذاریهای راکد به عنوان اصول و احکام ثانوی اسلامی برخلاف اصول اولیه ضرورت احترام به مالکیتهای مشروح افراد موضوع اصل ۴۷قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصل تسلیط به تصویب مجلس رسیده است. مضافاً اینکه قرینه ملغی اعلام شدن لایحه قانونی اتمام عملیات ساختمانی شهرکها و مجتمعهای ساختمانی مسکونی نیمه تمام مصوب ۶/۱۱/۵۸ شورای انقلاب و تبادر کلمات شهرکها و مجتمعها در نوع مسکونی ساختمانها مبین آنست که منظور قانونگذار منحصراً ساختمانهای مسکونی بوده است و تسری آن به ساختمانهای غیرمسکونی به شرح مندرج در آییننامه اجرایی ماده واحده فوقالاشعار خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایر قوانین میباشد و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال آییننامه مزبور از این حیث گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم و استماع توضیحات نماینده وزارت مسکن و شهرسازی سرانجام در تاریخ ۱۱/۹/۶۴ به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین آقای حاجی شیخ محمد علی فیض قائم مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و بعد از تبادل نظر و مشاوره و اعلام پایان رسیدگی با اکثریت آراﺀ به شرح زیر مبادرت به انشاﺀ رأی مینمایند.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
نظر بمنطوق تبصره ۲ ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمهتمام متوقف مصوب ۲۴/۱/۶۱ مجلس شورای اسلامی ضرورت وضع قانون مزبور بالحاظ وظایف و مسؤولیتهای قانونی وزارت مسکن و شهرسازی کمبود مسکن و در جهت رفع آن حفظ و بهرهبرداری از سرمایههای راکد در مجتمع ساختمانی و شهرکها میباشد. بنابراین باتوجه به لزوم حصر دایره شمول قانون مذکور به مصادیق مورد نظر مقنن, اولاً شمول آن به مطلق ساختمان که در لفظ و اصطلاح کلی و اعم از مجتمعهای ساختمانی و شهرکها و غیر آنها میباشد و ثانیاً تسری آن به ساختمانهای غیرمسکونی در مواردی که مستقل و مجزا از نقشه تفصیلی مجتمعها و شهرکها بنا شده, مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختیار قوه مجریه است و بدین جهت عبارت در مورد سایر ساختمانهای غیرمسکونی که حداقل ۱۲۰۰ مترمربع مساحت زیربناداشته باشند از ماده یک و تبصره ۲ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۴/۶/۶۱ هیأت وزیران ابطال میشود.