آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تعیین مرجع صالح در قلع و قمع و اصلاح اسناد ثبتی

صلاحیت هیأت نظارت ثبت و دادگاه عمومی حقوقی برای قلع و قمع، خلع ید و اصلاح اسناد ثبتی تعیین شد؛ رای شعبه مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۳۰.

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامه: رسیدگی به تقاضای اصلاح اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامه، از وظایف هیأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال است و دادگاه در این باره صلاحیتی ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1395/2/11 آقای ش.ه.الف. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال اقلید به خواسته اصلاح شناسنامه (اصلاح شماره شناسنامه درج شده پدر در شناسنامه خواهان از ... به ...) ، ((عین عبارت مذکور در ستون خواسته)) به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم نموده و با استناد به تصویر غیر مصدق 1- شناسنامه شماره ... صادره از اقلید بنام خواهان 2- شناسنامه شماره ... صادره از شیراز بنام آقای ه.ه.ت. 3- نامه اداره ثبت احوال به شماره ... مورخ 1395/2/7 4- کارت ملی ش.ه.الف. به شماره ... مورخ 1395/2/7 5- فتوکپی مصدق استشهادیه محلی (این مدرک پیوست دادخواست نمی باشد) توضیح داده: شماره شناسنامه ای که به عنوان شماره شناسنامه پدر در سند سجلی اینجانب ثبت گردیده و صحیح آن در شناسنامه مرحوم پدرم ... می باشد، با بررسی به عمل آمده در اداره ثبت احوال شماره ... اشتباه می باشد... اصلاح شناسنامه و درج شماره صحیح شناسنامه پدرم که ... می باشد در شناسنامه خودم مورد استدعاست. رسیدگی به دعوی مذکور به شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز ارجاع می شود و شعبه دادگاه مرجوع الیه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین به دادرسی و تشکیل جلسه در وقت مقرر 1395/3/16 که با حضور خواهان بوده و خوانده نماینده ای معرفی نکرده و لایحه ای ارسال ننموده است و انعکاس اظهارات خواهان در صورتمجلس، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 9509970703600206 - 1395/3/16 ادعای مطروحه مبتنی بر اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامه را از وظایف هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال دانسته و با استناد به ماده مرقوم و ماده 26 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال شهرستان اقلید صادر و در اجرای ماده 28 قانون اخیرالذکر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول آن به دیوان عالی کشور تحت شماره 950057/21 ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای بهروز طالب جان نثار حسینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: