صلاحیت شوراهای حل اختلاف

الف-اولاً مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگاههای دادگستری است و در موارد تردید، رجوع به اصل ضروری است. ثانیاً ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ صرفاً ناظر به پرونده­هایی است که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در شورا مطرح بوده­اند و پرونده­های موضوع فرض سؤال از شمول ماده یادشده، خارج است. بنابراین درفرض سؤال، پرونده هایی که پیش از لازم­الاجراشدن قانون شوراهای حل­ اختلاف در دادگاهها مطرح بوده­اند، همچنان در این مرجع رسیدگی خواهد شد؛ هر چند موضوعات مشابه از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد. ب- خواهان در مرحله بدوی حسب مقررات بند ۳ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلف است خواسته خود و بهای آن را در صورتی که خواسته، مالی و تعیین بهای آن، ممکن باشد، طبق ماده ۶۲ این قانون معلوم نموده و بر مبنای آن، هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر دعاوی، متعدد باشد، اولاً با توجه به مقررات ماده ۶۵ قانون مارالذکر این دعاوی باید با هم ارتباط کامل داشته باشد که دادگاه امکان رسیدگی به همه آن­ها را داشته باشد؛،در غیر این صورت، دادگاه آن­ها را از هم تفکیک و به دعاوی داخل در صلاحیت خود جداگانه رسیدگی خواهد کرد. در هر حال، خواهان باید برای هریک از خواسته های متعدد، هزینه دادرسی لازم را پرداخت کند. در مرحله تجدیدنظر نیز از آن تعداد از دعاوی که نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر شده است ، باید مطابق مقررات مذکور برای هریک از آن­ها، هزینه دادرسی مورد نیاز را پرداخت کند