رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک سهم مشاعی: رسیدگی به دعوی افراز ملک مشاع مستند به سند عادی (یا قولنامه)، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ص. دادخواستی به طرفیت آقایان ع. و ع. و و. ب. به خواسته افراز و تقسیم ملک مشاع(یک قطعه زمین به مساحت 29/35 متر مربع از پلاک ... واقع در خیابان ...) تقدیم دادگاه عمومی شهرستان جهرم نموده و توضیح داده است که طبق قولنامه عادی در تاریخ 1386/5/1 زمین مذکور را از خواندگان خریداری کرده ام و سهام هر یک مشاع می باشد و با تقدیم این دادخواست تقاضای افراز و تقسیم زمین را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی جهرم به شرح دادنامه شماره 2001191-1393/12/25 و مستندا به ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک جهرم صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه خواهان در حال حاضر رسما در پلاک مذکور مالکیتی ندارد مورد از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 خارج است لذا قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی جهرم که به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان صادر گردیده مورد تأئید نیست و پرونده جهت اقدام شایسته اعاده می گردد.

شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی