رأی دادگاه درباره صلاحیت محلی دعوای مطالبه خسارت قطع برق

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1150 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی توسط مأموران جهاد کشاورزی و نظارت دادستان یا دادگاه: در پاسخ به استعلام معاون دادستان عمومی و انقلاب استان زنجان، نظریه مشورتی بیان می‌دارد که در صورت تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها بدون مجوز، قلع و قمع بنا تنها با حکم دادگاه کیفری امکان‌پذیر است. اجرای این حکم بر عهده مأموران جهاد کشاورزی بوده و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه برای نظارت ضروری است. این تغییر کاربری به عنوان جرم آنی محسوب می‌شود و می‌تواند مشمول مرور زمان گردد.

استعلام

به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037 مورخه 19/5/98 معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخشی از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمه کاره گردیده است ایفاد و ارسال می گردد خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنان چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است.

ثانیا، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394)، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه رأسا در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.

ثالثا، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد.