رأی دیوان عدالت اداری در ابطال تعرفه عوارض شهر قدس

شماره ۹۸۰۰۰۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ -  بسمه تعالی  جناب آقای اکبرپور  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۳ از ماده ۱۵ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قدس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .  مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین  تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴   شماره دادنامه : ۱۷۱۲    شماره پرونده : ۹۸۰۰۰۴۶  مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شاکی : آقای محمد دهبالایی  موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۵ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قدس  گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ از ماده ۱۵ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قدس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که :  «ریاست محترم دیوان عدالت اداری  سلام علیکم  احتراماً اینجانب محمد دهبالایی مالک پلاک ثبتی به شماره ۱۶/۲۰۱۴ و ۱۶/۲۰۱۳ واقع در بخش مرکزی شهر قدس به نشانی اسماعیل‌آباد، جنب خانه سالمندان، جمعاً به مساحت ۹۰۰ مترمربع که از شهرداری تقاضای صدور پروانه دیوارکشی ملک به منظور حراست از ملک و محصور نمودن آن را نمودم که متأسفانه شهرداری علاوه بر اخذ عوارض متعلقه دیوارکشی صدور پروانه را منوط به پرداخت مبلغی تحت عنوان ارزش افزوده ملک حاصل از دیوارکشی نموده است که اخذ این مبلغ از آنجایی که مغایر با ضوابط و مقررات موضوعه می‌باشد و از سویی خلاف حکم مقرر در ماده ۵۰ از قانون مالیات بر ارزش افزوده است و شهرداری نیز هیچ گونه جهت قانونی برای اخذ این مبلغ را نداشته و فی‌الواقع و نفس‌الامر و در ما نحن فیه اخذ چنین وجهی اکل بالباطل است . چرا که اخذ هرگونه وجهی بایستی در حدود ضوابط قانونی و در راستای حکم مقنن باشد و مقنن چنین تجویزی در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از دیوارکشی ندارد . چرا که ارزش افزوده احتمالی در اثر عملیات شهرداری نمی‌باشد که شهرداری بتواند از بابت آن وجهی اخذ کند و چنانچه عملیات عمرانی شهرداری باعث ارزش افزوده می‌شد محملی برای مبحث موضوع مبحوث فیه نبود اما در ما نحن فیه عملی از سوی شهرداری صورت نمی‌گیرد که بتواند مدعی ارزش افزوده ناشی از عملش باشد و صرف صدور پروانه دلیلی بر این مدعی نیست چرا که مستند به بند ۲۴ ماده ۵۵ و نیز صدور ماده صد قانون شهرداری صدور پروانه در محدوده قانونی و حریم شهر از وظایف ذاتی شهرداری است که شهرداری نیز از این باب اقدام به اخذ عوارض متعلقه قانونی نموده است و اخذ وجوه اضافی تحت عنوان ارزش افزوده محملی نداشته و خلاف قانون است که مستدعی است نسبت به الزام استرداد مبلغ دریافتی تحت عنوان ارزش افزوده از سوی شهرداری قدس و رأی مقتضی مبنی بر بی‌حقی شهرداری صادر و رأی بر ابطال تعرفه عوارض شهرداری را امر به ابلاغ نمایید . قبلاً از مساعدت و بذل توجه شما کمال تشکر را دارم . »  شاکی پیرو ابلاغ اخطاریه رفع نقص صاره از دفتر هیأت عمومی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ـ۴۶ـ۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ثبت شده است اعلام کرده است :  «ریاست محترم شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری  سلام علیکم  احتراماً عطف به پیامک رفع نقص صادره به استحضار عالی می‌رساند برابر تبصره ۳ از بند ۱۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری قدس مورد تصویب شورای اسلامی شهر قدس مقرر گردیده از املاکی که تقاضای احداث بنا یا دیوارکشی دارند برابر فرمول مندرج، عوارض ارزش افزوده ناشی از دیوارکشی اخذ گردد . همانگونه که مستحضرید شهرداری به جهت صدور پروانه تمامی عوارض متعلقه را دریافت می‌کنند . لهذا تخصیص هرگونه عوارض جدید مغایر با قوانین موضوعه و فاقد وجاهت قانونی است . بنا علی‌هذا تقاضای صدور حکم شایسته به نقض این قسمت از مصوبه فوق مورد استدعاست . »  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :   «۱۵ـ عوارض دیوارکشی :  تبصره ۳ : در اجرای قانون حفظ و حراست اراضی، باغات و کشاورزی چناچه مؤدی از طریق مراجع قانونی و جهاد کشاورزی موفق به اخذ دیوارکشی به منظور حفظ اراضی کشاورزی و باغات باشد با اخذ عوارض قانونی اقدام گردد و ارزش افزوده ناشی از دیوارکشی با ۳ p که حداقل آن کمتر از ۱۵۰۰۰۰ ریال نباشد اقدام گردد . »  در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر قدس به موجب لایحه شماره ۳/۱۸۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ توضیح داده است که :  «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  با توجه به اینکه شاکی پرونده ادعای عدم رعایت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تصویب عوارض شهرداری را نموده است به استحضار می‌رساند ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر ناظر بر مواردی است که مقنن در نفس این قانون برای آن تعیین تکلیف و پیش‌بینی نموده است . چرا که به صراحت بیان می‌دارد: « ... که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است ... » و فی‌الواقع مقنن در مقام بیان امکان تعیین عوارض در مواردی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش نشده می‌باشد که این مهم از مفهوم ماده ۵۰ مفید معناست و اینگونه به موضوعات حال آنکه عوارض قابل پیوستی که در دفترچه عوارض به تصویب رسیده و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد به هیچ وجه در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای آن تعیین تکلیف نشده و صرفاً عوارض محلی بوده که با توجه به مفهوم ماده ۵۰ وضع آن صحیح و پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت مفاد مندرج در سایر قوانین از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران و نیز رعایت سایر قوانین موضوعه و در حدود قوانین به تصویب رسیده و جهت وصول به شهرداری ابلاغ شده است . لذا با توجه به اصل صحت، مندرجات دفترچه عوارض و مصوبه شورای اسلامی شهر را که با رعایت قانون و تشریفات قانونی ابلاغ شده است، باید حمل بر صحت نموده و با توجه به اینکه در خصوص مفاد آن در قانون مالیات بر ارش افزوده مخالفتی دیده نمی‌شود و مقنن نسبت به تعیین تکلیف به نحو صریح و یا ضمنی ننموده لذا مغایرتی در این خصوص با قانون مذکور وجود نداشته و مصوبه شورا ظهور در صحت دارد . بنابراین با عنایت به مندرجات و توضیحات فوق رد دعوی خواهان مورد استدعاست . »  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .  رأی هیأت عمومی  وظیفه و تکلیف شهرداری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خصوص اراضی غیر محصور و رها شده مشخص شده و می‌توانند در مرحله اول به مالک اخطار کنند که اراضی را محصور نمایند و از حیث زیست محیطی پاکسازی کنند و در صورت عدم اجراء، شهرداری مکلف است اراضی را به نحو مناسبی محصور و هزینه‌های آنرا از مالکین دریافت نماید و با توجه به اینکه مالکین این اراضی طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری عوارض نوسازی پرداخت نمایند و با توجه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای شماره ۵۶۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ ، ۱۸۵ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ و ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ اخذ این گونه عوارض را مغایر قانون و خارج از اختیارات دانسته است، بنابراین تبصره ۳ ردیف ۱۵ تحت عنوان عوارض دیوارکشی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری قدس مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی