آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون تشکیل خانههای انصاف و انتخابات اعضای آن در دادگستری

مصوبه مجلس شورای ملی مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۸ با محوریت وزارت دادگستری، درباره قانون تشکیل خانههای انصاف مصوب ۱۳۴۴، سازوکار انتخابات و وظایف اعضای خانه انصاف در سازمان قضایی.

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه‌های انصاف

مصوب ۱۳۴۷,۱۲,۱۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده - پاره‌ای از مواد قانون خانه‌ های انصاف مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۴ بشرح زیر اصلاح میشود. الف - تبصره زیر بماده ۱ اضافه می‌ شود.

‌تبصره - وزارت دادگستری میتواند در حوزه‌ هائی که مقتضی بداند بتشکیل خانه انصاف سیار مبادرت نماید. طرز تشکیل و طریقه اجرای احکام‌ خانه انصاف سیار بموجب آئیننامه ‌ایست که از طرف وزارت دادگستری تهیه میشود. ب - ماده ۶ بطریق ذیل اصلاح میشود:

‌ماده ۶ - پس از خاتمه انتخابات بخشدار کسانی را که برای عضویت خانه انصاف انتخاب شده‌ اند به رئیس دادگاه بخش محل معرفی مینماید و رئیس‌ دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه اعضاء خانه انصاف را صادر و به آنان تسلیم میکند و الا انتخابات را باطل و مراتب را با ذکر دلائل بدفتر مرکزی خانه‌ های انصاف اعلام میکند.

هرگاه یک یا چند نفر از منتخبین واجد شرایط لازم نباشند رئیس دادگاه اعضاء خانه انصاف را بترتیب از بین حائزین اکثریت تعیین و به آنان اعتبارنامه‌ میدهد و چنانچه بین انتخاب‌ شدگان افراد حائز شرایط به تعداد کافی نباشند رئیس دادگاه انتخابات را فقط برای انتخاب بقیه اعضاء خانه انصاف تجدید‌ می‌ نماید. ج - ماده ۹ بطریق زیر اصلاح میشود:

‌ماده ۹ - در صورت مشاهده بی‌نظمی و تقصیر در انجام وظایفی که بعهده خانه انصاف محول گردیده است و یا در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضاء‌ خانه‌ های انصاف به عللی قادر بانجام وظیفه خود نباشند وزارت دادگستری برحسب مورد به انحلال خانه انصاف و یا برکناری عضو یا اعضاء مزبور‌اقدام مینماید. در صورت برکناری و یا فوت و یا استعفاء یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف رئیس دادگاه بترتیب از حائزین اکثریت به تکمیل اعضاء‌خانه انصاف مینماید هرگاه بین آنان افراد حائز شرایط نباشند و بیش از ششماه به تجدید انتخابات باقی مانده باشد رئیس دادگاه انتخابات را فقط‌نسبت باین عده تجدید می‌ نماید. د - ماده ۱۱ بطریق زیر اصلاح میشود:

‌ماده ۱۱ - در دعاوی مدنی صلاحیت خانه انصاف محدود به موارد زیر است:

۱ - رسیدگی به دعاوی مالی (‌اعم از منقول و غیر منقول) در صورتی که خواسته دعوی بیش از ده هزار ریال نباشد.

۲ - در دعاوی راجع به اموال منقول که خواسته آن تا مبلغ پنجاه هزار ریال باشد بشرط آن که طرفین دعوی کتباً رضایت خود را اعلام داشته باشند.

۳ - دعاوی مربوط به کدورتهای خانوادگی و نفقه زن و اولاد و سایر افراد واجب‌ النفقه.

۴ - رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت در حدود ماده یک اصلاحی قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صدور دستور مقتضی. دستور‌خانه انصاف در اینمورد تأثیری در تشخیص مالکیت طرفین دعوی نخواهد داشت.

‌در مواردیکه دعوی مربوط به مالکیت اراضی و ابنیه و موقوفات یا تصرف عدوانی مربوط به اراضی مورد اختلاف بین دو یا چند ده باشد خانه انصاف‌صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. ه ـ - ماده ۱۲ بطریق زیر اصلاح میشود.

‌ماده ۱۲ - در دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت در صورتی که خانه انصاف شکایت را صحیح تشخیص دهد دستور لازم بر رفع مزاحمت و اعاده‌تصرف صادر مینماید و کدخدای ده یا مأمورین انتظامی بدرخواست رئیس خانه انصاف مکلفند فوراً دستور را اجراء نمایند.

‌کدخدا میتواند از مأمورین انتظامی استمداد نماید. ذینفع می‌تواند ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ از دستور خانه انصاف بدادگاه بخش محل شکایت‌نماید و در اینصورت چنانچه دادگاه شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مزبور را لغو و طبق مقررات قانونی بموضوع رسیدگی و حکم صادر‌مینماید رأی دادگاه بخش قطعی است.

و - ماده ۲۵ بطریق زیر اصلاح میشود.

‌ماده ۲۵ - پس از وصول اوراق بدادگاه در صورتی که رئیس دادگاه رأی را از لحاظ صلاحیت و رعایت سایر مقررات مذکور در این قانون صحیح‌ تشخیص دهد بدرخواست ذینفع دستور اجراء آن را صادر و عملیات اجرایی را به متصدی اجراء دادگاه یا کدخدای محل یا هر یک از مأمورین انتظامی‌ که مقتضی بداند محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجراء حکم خواهد داد و در غیر اینصورت پس از رسیدگی رأی خانه انصاف را فسخ کرده و بدرخواست ذینفع طبق مقررات قانونی اقدام برسیدگی مینماید و رأی دادگاه بخش در اینمورد قطعی است.

تبصره - رعایت مقررات و تشریفات اجراء احکام در مورد احکام مدنی خانه انصاف جز در مورد مستثنیات دین الزامی نیست و هزینه‌ های اجرائی نیز‌ وصول نخواهد شد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ بیست و پنجم آذرماه ۱۳۴۷ در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفندماه یک هزار و‌ سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی