آماگ
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

لایحه قانونی در خصوص تشکیلات وزارت دادگستری، اصلاح تشکیلات اداری

لایحه قانونی مورخه ۱۳۳۱/۰۸/۰۸، در حوزه تشکیلات دادگستری، با محوریت وزارت دادگستری و اداره کل ثبت اسناد و املاک، به منظور ساماندهی و اصلاح ساختار اداری این وزارتخانه

لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری

مصوب ۱۳۳۱,۰۸,۰۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱) تشکیلات اداری وزارت دادگستری بقرار ذیل تعیین میشود: ۱) اداره کل امور اداری و فنی ۲) اداره حسابداری:) ب ) اداره بازرسی کل کشور ج ) اداره کل ثبت اسناد و املاک ماده ۲) اداره کل امور اداری و فنی مرکب از سه اداره خواهد بود

۱) اداره کارگزینی .

‌]۲) اداره حسابداری[

۳) اداره فنی . ۱) اداره کارگزینی دارای چهار قسمت بشرح ذیل است قسمت اول تشکیلات که وظائف آن مراقبت و تکمیل تشکیلات قضائی و اداری مطابق بودجه و انتصاب و انتظار خدمت و مرخصی و تغییر و تبدیل مامورین در حدود قوانین و مقررات عمومی است. قسمت دوم ) داوطلبان خدمت که وظائف آن تهیه مستخدمین جدید قضائی و اداری و مامورین ابلاغ و اجراء و مستخدمین جزء و اداره کردن مسابقات و امتحانات مختلف میباشد قسمت سوم ) ترفیع و تقاعد و تهیة سوابق خدمت قسمت چهارم ) محاکمات اداری بازرسی و امور اداری که وظایف آن دوائر مرکزی نظارت در حضور و غیاب و بازرسی تشکیلات اداری و دادگاه ها و دادسراها و سایر دوائر تابعه بوسیله بازرسان اداری و ترتیب امور مربوط بمحاکمات اداری در حدود مقررات مربوطه . ۲) تشکیلات اداره حسابداری طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد ۳) اداره فنی دارای سه قسمت بشرح دیل است قسمت اول ) رویه قضائی ـ عفو و بخشودکی و سجل کیفری. قسمت دوم ) مشاوره حقوقی و تهیه قوانین و مطالعه امور بین‌المللی (استرداد و تعاون قضائی بین‌المللی قرارداد های قضائی و جمع‌آوری قوانین خارجی) دبیرخانه کمیسیونهای تهیه قوانین نیز جزء این قسمت خواهدبود قسمت سوم ) ترجمه و کتابخانه و امور نشریات و تنظیم امور مترجمین و کارشناسان ماده سوم ) ـبمنظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تامین حسن جریان امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت به طرز رفتار عموم مستخدمین و مامورین دولتی اعم از کشوری و لشکری و قضائی و همچنین شهرداریها و بنگاههای عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ آنها متعلق بدولت است

و همچنین رسیدگی بشکایات مردم از ادارات و دوائر دولتی و بنگاهها و دادگستری ادارة در وزارت دادگستری بنام اداره بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل میشود. ماده چهارم (منسوخه ۲۹ˏ۱۲ˏ۱۳۳۱) - وزیر دادگستری از بین کارمندان عالی رتبه دادگستری یکنفر را که رتبه او بیشتر از ۹ قضائی نباشد و محکومیت انتظامی هم نداشته باشد برای اداره امور بازرسی کل کشور بنخست وزیر پیشنهاد مینماید که پس از تصویب نخست وزیر بموجب فرمان همایونی منصوب میشود و تغییر او با تصویب نخست وزیر خواهد بود.

ماده پنجم ) اداره بازرسی کل کشور مشتمل بر دو قسمت خواهد بود:

۱) قسمت رسیدگی بشکایات و گزارشها

۲) قسمت بازرسی دادسراها و پیشنهاد اعزام بازرسان برای بازرسی دادگستری‌ها و وزارت‌خانه‌ها و کلیه دوائر دولتی اعم از کشوری و لشکری ماده ششم ) اداره بازرسی کل کشور دارای هشت بازرس خواهد بود که پایه آنها بالاتر از نه قضائی نباشد و باندازه لزوم اعضاء دفتری خواهد داشت. ماده هفتم ) وزیر دادگستری میتواند بکلیه مأمورین قضائی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از کشوری و لشگری نمایندگی بازرسی کل کشور بدهد و در اینصورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات وزارت دادگستری باید انجام وظیفه نمایند. تبصره ـ وزیر دادگستری آئین‏نامه مربوط بوظائف بازرسی کل کشور و طرز اجراء بازرسی و وظائف بازرسان و نمایندگان بازرسی کل کشور را تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء خواهد گذاشت : ماده هشتم ) رئیس اداره فنی و رؤسای قسمت‌های آن در صورتی که پایه قضائی داشته باشند و رئیس اداره بازرسی کل کشور و بازرسان آن از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهند کرد مشروط بر اینکه از مقرری پایه نه قضائی بالاتر نباشد و مدت خدمت آنان در این ادارات جزء خدمت قضائی محسوب می شود ماده نهم ) تشکیلات و وظائف اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد. ماده دهم ) وزیر دادگستری دارای دو دفتر اختصاصی است:

الف ) دفتر وزارتی

ب ) دفتر سازمان وکلا الف دفتر وزارتی شامل قسمت‌های ذیل است : قسمت اول ) دبیرخانه : قسمت دوم ) امور محرمانه و رمز قسمت سوم ) بایگانی قسمت چهارم ) بایگانی راکد ب ) دفتر کل بازرسی و سازمان وکلاء دادگستری که طبق مقررات فعلی انجام وظیفه خواهد نمود ماده یازدهم ) قوانین و مقرراتیکه مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است ماده دوازدهم ) وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره تصویب میشود. بتاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۳۱ نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق