مصوب ۱۳۳۱,۰۸,۰۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
از تاریخ بیستم آبان ۱۳۳۱ مواد ذیل بموقع اجرا کذارده [گذارده] خواهد شد.
ماده ۱) هزینه های دادگستری موضوع مواد ۶۸۲ و ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۱ و ۶۹۲ آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی دو برابر میشود ماده ۲) میزان حق الثبت موضوع - مواد ۲۱۹ [۱۱۹] و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۱۳۱۰ دو برابر میشود تبصره ۱) حق الثبت املاکی که ارزش آن تا پنجاه هزار ریال است (اعم از اینکه در دفتر املاک بثبت رسیده یا نرسیده باشد) و همچنین حق الثبت اسناد رسمی که موضوع آن از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد از مقررات این لایحه معاف و بر طبق تعرفه سابق خواهد بود. تبصره ۲) املاکی که تا این تاریخ به ثبت نرسیده مشمول مقررات این لایحه خواهد بود. تبصره ۳) حق الثبت املاکیکه سند مالکیت آن قبلا صادر شده و مالکین قبلا تاکنون برای دریافت سند و پرداخت بقایای ثبتی مراجعه ننمودهاند در صورتیکه از تاریخ این لایحه تا یکماه مراجعه نموده و با پرداخت بقیه بدهی خود اسناد خود را دریافت دارند بر طبق تعرفه سابق و در غیر اینصورت مشمول مقررات این لایحه خواهد بود. ماده ۳) درآمدهای وصولی موضوع ماده ۹ [ماده ۱۰] قانون راجع بثبت شرکتها مصوب دوم خرداد ۱۳۱۰ و شق یک ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی دو برابر می شود و فقط یکربع از کل وجوه دریافتی بصندوق اداره تصفیه امور ورشکستگی تعلق خواهد داشت
و همچنین هزینه واخواست اسناد تجارتی موضوع شق ۲ از ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه مصوب ۲۴-۴-۳۱۸ دو برابر میشود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق باداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد. ماده ۴) تعرفه [افعلی] فعلی پروانه های وکالت بشرح زیر افزایش مییابد:
۱) تعرفه پروانه پایه اول چهار برابر میشود
۲) تعرفه پروانه پایه دوم سه برابر میشود
۳) تعرفه پروانه های پایه سوم و کارگشائی دو برابر میشود ماده ۵) از این تاریخ باید بپروانه های کارشناسی همه ساله مبلغ دویست ریال تمبر الصاق و باطل گردد ماده ۶ ) کلیه عوائدیکه بموجب این لایحه قانونی اضافه بر مأخذ سابق بحیطه وصول درمیاید برای تامین کسر حقوق قضات که بموجب لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات و استخدام قضات مصوب ۲۹-۶-۳۱ مقرر گردیده است تشخصیص[تخصیص] داده خواهد شد
ماده ۷) وزیر دادگستری و وزیر دارائی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشد بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ۱۳۳۱ لایحه قانونی افزایش تعرفه هزینه های دادگستری و ثبت و غیره مشتمل بر ۷ ماده و ۳ تبصره تصویب میشود.
بتاریخ هشتم آبانماه ۱۳۳۱ نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق