نظریه مشورتی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر جویبار

شماره ۹۷۰ ۲۷۸۳ – ۱ ۲ / ۸ / ۱۳۹۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴ ۹ مورخ ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۸ با موضوع :« ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۹ شورای اسلامی شهر جویبار » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۷ / ۲۳ شماره دادنامه : ۱۴۸۹ شماره پرونده : ۲۷۸۳ / ۹۷ مرجع رسیدگی : هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۹ شورای اسلامی شهر جویبار گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۲۹۷۰ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۴ اعلام کرده است که : « حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی » رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد : ۱ ـ شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۱ عنوان داشته است : «... در خصوص تغییر حد نصاب تفکیکی در تراکم ساختمانهای مسکونی کم و متوسط و زیاد به ترتیب ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ متر با کاهش مساحت تراکم کم ۱۵۰ متر و متوسط ۳۰۰ متر و تراکم زیاد ۲۵۰ مترمربع و تفکیک تجاری نیز ۱۰۰ مترمربـع پس از طرح در کمیسیون مـاده ۵ و رعـایت مقررات در جلسه شـورا مطرح و پس از بحث و بررسی مـورد موافقت قرار گرفت ». در حالی که مرجع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری ( اعم از طرح تفصیلی، هادی و ...) وفق ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، بند ۷ ماده ۱ مادتین ۳ و ۷ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمرانی محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده ۲ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء حدود اختیارات آن شورا می‌باشد . از این رو بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۲ شورای اسلامی شهر جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد . ۲ ـ شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب بند سوم مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۹ مقرر نمود است : «... به منظور صدور پایانکار برای ساختمانهای احداث شده ساختمانهای قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۰ از مراجعه به دفتر نظام مهندسـی معاف و صـدور پایانکار با رعـایت شرایط قانونی بلامانع است ». در حـالی که به موجب صراحت بند ۲ ـ ۶ ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شهرداریها می‌باید قبل از صدور پایانکار ساختمانی نسبت به اخذ تاییدیه فنی از سازمان نظام مهندسی اقدام نمایند . لذا بند سوم مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۹ شورای اسلامی شهر جویبار، مغایر با قانون موصوف تشخیص می‌گردد . بنا به مراتب طرح مصوبات مذکور در هیأت عمومی دیوان و ابطال آنها مورد تقاضا می‌باشد .» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « ۳ ـ بازگشت به نامه شماره ۱۰۳۷۹ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۱۸ شهرداری به منظور صدور پایانکار ساختمانهای احداث شده ساختمانهای قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۰ از مراجعه به دفاتر نظام مهندسی معاف و صدور پایانکار با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع است . علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۱ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۰ ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۱۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مقرر شده مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند و همچنین در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امـور شهرسازی و ... مکلف انـد مقررات ملی سـاختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرداری تخلف از این قانون محسوب می‌شود، بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۹ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی