رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج در مرداد 1388 مصوب کمیسیون ماده 5
بسمه تعالی
دادنامه : 200
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : آقای خسرو مقصودی با وکالت آقای مرتضی مقصودی
طرف شکایت : کمیسیون موضوع ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در استان البرز به قائم مقامی کمیسیون ماده 5 استان تهران
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی ادعا دارد کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 در طرح تفصیلی شهر کرج را در مرداد 1388 بازنگری کرده و بر اساس قسمت بافت مسکونی باغ شهری ( مسکونی تراکم بسیارکم و کم ) فشرده ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری پایه بافت مسکونی باغ شهری را به شرح جدول پیوستی تصویب نموده که شامل پلاک ثبتی 662 / 144 متعلق به شاکی نیز شده و موجب کاهش شدید ارزش ملک وی شده و حقوق مکتسبه وی را تضییع کرده است مغایر با ماده 30 قانون مدنی و اصل 22 قانون اساسی می باشد و برخلاف ماده 14 دستورالعمل قانون زمین شهری مورخ 1/9/74 و دستورالعمل شورای عالی شهرسازی به شماره 167 مورخ 22/10/69 بوده است چون پلاک ثبتی ملک وی که دارای کاربری مسکونی وعیت آن دایر ساختمانی دارای تراکم 125% بوده به کاربری باغ مسکونی با تراکم 30% تغییر داده است که با هدف اصلاح طرح های تفصیلی مبنی بر تشویق بلند مرتبه سازی و استفاده بهتر از سطح زمین و ظرفیت های افزایش جمعیتی و انبوه سازی مغایرت دارد زیرا 4 طبقه را به یک طبقه و سطح 60 درصد را به 30 درصد و فقط یک واحد کاهش داده اند تقاضای ابطال آن را دارند .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مشتکی عنه علی رغم ابلاغ اخطاریه لایحه دفاعیه ارسال نکرده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
بر اساس اصل 22 قانون اساسی ، حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .
و به موجب ماده 30 قانون مدنی ، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .
شاکی ادعای مغایرت مصوبه در قسمت مورد شکایت با اصل 22 و ماده 30 ق م نموده که متون هر دو قانون مالکیت و اعمال حقوق مالکانه را محترم شمرده اما در هر دو مورد استثنائی نیز قائل شده است مبنی بر اینکه در صورتی که قوانین عادی تجویز کرده باشد به عبارت دیگر در مواردی بعضی از تصرفات و انتفاعات موکول بر مراعات قوانین خاص می باشد و در مانحن فیه قوانین شهرداری تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران زمین شهری حاکمیت دارد و تصمیم معترض عنه به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 اتخاذ گردیده و در حدود اختیارات قانونی بوده و مغایرتی با قوانین از جمله قوانین مورد ادعای شاکی ندارد و مخالفت با دستورالعمل های استنادی موجب ابطال مصوبه نخواهد شد بنابراین عقیده بر صدور رأی به رد شکایت دارم .
امضاء تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ 29 / 10 / 93 هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
تصمیم معترض عنه در قسمت مورد شکایت از اختیارات کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بوده و مغایرتی با اصل 22 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است ندارد و مغایرت با دستورالعمل که نامبرده ادعا کرده است از موجبات ابطال بخشنامه یا نظامنامه نیست بنابراین باستناد بند ب ماده 84 قانونت تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد این رأی از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10217