قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال ۱۳۷۶ مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می گردد با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرار داد از شمول قانون سال ۱۳۵۶ خارج می باشد و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می نماید دادگاه در رسیدگی به پرونده کدام قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه مورد استعلام به لحاظ عدم انتشار آگهی موضوع ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مشمول مقررات این قانون نمی شود و از طرفی قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ رابطه استیجاری برقرار شده است، لذا تابع مقررات این قانون نیز نمی باشد، اما در صورت احراز قصد مشترک طرفین دایر بر واگذاری سرقفلی به مستاجر، رابطه حقوقی آنها، تابع مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مقررات این قانون است و در زمان تخلیه مورد اجاره، موجر باید سرقفلی مذکور را به قیمت روز به مستاجر پرداخت نماید.