توقیف سرقفلی و رابطه مستاجر و موجر در نشست قضایی قم

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعا یا غیرمشاع مورخ 1391/06/01 که در شهر قم برگزار شد.

پرسش

آیا توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعا یا غیرمشاع امکان دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4): نظر به این که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است.

نظر اکثریت

چون سرقفلی حق مالی است می شود توقیف کرد؛ چون حق، ایجاد شده است و اشکالی در توقیف آن نیست. موید ایشان نظریات شماره 4740/7 مورخ 11/5/80 و 4050/7 مورخ 31/5/77 اداره حقوقی است.

نظر اقلیت

سرقفلی به طور مطلق قابل توقیف نیست؛ چرا که شاید هنوز موجبات آن حاصل نشده باشد. لذا اگر مستأجر تخلفی را در قانون موجر و مستأجر سال 1356 مرتکب شود، دیگر سرقفلی باقی نمی ماند تا قابل توقیف باشد؛ یعنی به عبارت دیگر معتقدند که کسی که حق سرقفلی دارد هنوز حقش مشخص نشده است.

• نظرهای ابرازی:

بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت است؛ لذا در بحث سرقفلی چنان چه کسی مالک مقداری از سرقفلی مغازه ای باشد قابلیت توقیف خواهد داشت و هیچ ارتباطی به قانون موجر و مستأجر سال 1356 ندارد؛ چون اگر مستأجر تخلفی کرده باشد ارتباطی به سرقفلی ندارد؛ بلکه این حق کسب و پیشه است که گاهی به یک دوم تقلیل داده می شود و گاهی تقلیل زائل می شود.