آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

خلع ید مشاعی و تحویل ملک؛ نظریه مشورتی قوه قضائیه

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۸۸۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۱۹ درباره خلع ید مشاعی و تحویل ملک مسکونی؛ مستند به ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی با محوریت مالکین مشاع.

سؤال - در یک پرونده اجرایی، حکم بر خلع ید متصرف به نفع احد از مالکین صادر شده و حکم صادره با خلع ید متصرف به اجرا درآمده و به دستور اجرای احکام درب ملک مقفل شده و دراختیار هیچ یک از مالکین قرار نگرفته بلکه از طرف اجرای احکام گرفته شده که برای تحویل گرفتن ملک کلیه مالکین توافقت داشته باشند و چون چنین توافقی نیست، تکلیف مالک یا مالکینی که مایل باشند شخصاً از سهم خود استفاده نمایند چیست؟

نظریه اداره حقوقی

با اجرای حکم صادره برمبنای ماده (۴۳)(*) قانون اجرای احکام مدنی و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورتمجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی ماند. مالکین مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است رفتار کنند. در صورتی که فیمابین مالکین توافق برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث وجود نداشته باشد مالک مشاع می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و ثانیاً اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه های مربوطه با صدور حکم دریافت کند.

*-ماده ۴۳ ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.