طرح جامع شهر خنداب

اگر شخصی سند مالکیت خود را برای متهمی به وثیقه بسپارد سپس نسبت به فروش آن با سند عادی اقدام نماید معامله فوق با توجه به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی فاقد هرگونه ارزش واعتبار قانونی است وقابل ترتیب اثر نخواهد بود. در این صورت می توان در صورت تخلف وثیقه گذار در اجرای ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ وثیقه را ضبط کرد.